وأوضحت الوكالة أنّ "لوبي القطاع المصرفي" ناشد الحكومة للمرة الأخيرة سداد الدين السيادي، حيث عرض مبادلة السندات التي تستحق الشهر الجاري بأخرى جديدة، على أنّ تشمل هذه الخطوة جميع حاملي السندات. وبيّنت الوكالة أنّ لبنان عالق في براثن أسوأ أزمة مالية منذ عقود، مشيرةً إلى أنّ الاقتصاديين يقولون إنّ لبنان بات عاجزاً عن تحمّل عبء ديونه السيادية. وحذّرت الوكالة من أنّ الوقت ينفد من لبنان الذي يتعيّن عليه اتخاذ قراره بتسديد السندات المستحقة في 9 آذار أو إعادة هيكلة ديونه للحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية المتضائل.
وفي هذا الإطار، نقلت الوكالة عن رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، قوله إنّ الخيار الأفضل يقضي بتسديد الدين عبر مقايضة السندات المستحقة بأخرى جديدة والمباشرة بإصلاحات فورية بهدف "تنقية المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين المغتربين". وتابع صفير: "قد يبدي حاملو السندات الأجانب استعداداً للموافقة على عملية مقايضة مماثلة، إذا ما أقنعتهم الدولة بحسن نيتها لجهة القيام بإصلاحات وتنفيذ خطة موثوقة". وأضاف صفير: "ما زلنا نؤمن بأنّ انتهاج مقاربة حكيمة للأزمة الاقتصادية من جهة، والموجبات المالية إزاء المجتمع الدولي من جهة ثانية، مسألة ممكنة، ما دام لدى الحكومة حسن نية لناحية اعتماد خطط الإصلاح اللازمة وسياسات إعادة هيكلة الدين".
في تعليقها، لفتت الوكالة إلى أنّه سبق للمصرف المركزي أن اقترح مقايضة مماثلة على حاملي السندات المحليين (المصارف) في كانون الثاني الفائت، في مسعى منه إلى تفادي التخلف عن السداد. وتابعت الوكالة بالقول إنّ احتمالات إجراء المقايضة ما لبثت أن تلاشت بعدما باعت مصارف محلية حصتها من سندات الـ"يوروبوندز" بعد إخضاعها لحسم (قيل إنّه يُقدّر بـ50%) لصناديق أجنبية مثل مجموعة "أشمور". يراهن صندوق "أشمور" الذي يحمل نسبة 25% من سندات آذار، بالإضافة إلى نسبة مماثلة من استحقاقَين آخرين في 2020، على أنّ الحكومة ستتخذ قراراً بالدفع، وفقاً للوكالة.
وأوضحت الوكالة أنّ بيع السندات لصناديق أجنبية، بحيث باتت الأخيرة تمتلك الحصة الأكبر من جميع إصدارات الـ"يوروبوندز" المستحقة في 2020، يكسبها قوة أكبر في حال حصول مفاوضات لإعادة الهيكلة. ولفتت الوكالة إلى أنّ السلطات اللبنانية تحرّكت الشهر الفائت، إذ طلبت وزارة العدل إجراء تحقيقات حول عمليات بيع هذه السندات إلى الخارج بحجة أنّ المصارف قد تكون عرقلت جهود إعادة هيكلة الدين.
وفي هذا الصدد، نقلت الوكالة عن صفير قوله إنّ المصارف باعت حصتها من السندات بهدف الحصول على "دولارات طازجة" لتمويل الموجبات المالية المقدرة بنحو 9 مليارات دولار وتلبية احتياجات المواد الأولية من وقود وقمح ودواء. وقال صفير: "ولهذا السبب أُجبرت مصارف عديدة في الأشهر الأخيرة على بيع سنداتها الخاصة بعد إخضاعها لحسم، وبالتالي تكبدت خسائر كبيرة كي لا تتخلف عن تسديد موجباتها". واعتبر صفير أنّ الحكومة حيّدت المصارف المحلية التي تملك الحصة الأكبر من سندات الـ"يوروبوندز" منذ طرح مسألة السداد، مستبعداً التوصل إلى نتيجة إيجابية إذا ما اتُخذت القرارات تحت الضغط. وتابع صفير بالقول إنّ المصارف كانت الخاسرة الكبرى، إذ أنّها أُجبرت على استنفاد أموالها بهدف توفير أكبر قدر ممكن من السيولة لمودعيها، قائلاً: "نشأ هذا الوضع نتيجة تمويل عجز الحكومة الدائم". كما حذّر صفير من أنّ التخلّف عن السداد سيصعّب جهود إعادة رسملة الاقتصاد بشكل كبير، قائلاً: "لبنان الغد يتقرّر اليوم. ولبنان لن يستعيد مجد الماضي بالفقر".
هل يسدد لبنان أم يتخلّف عن السداد؟
ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنّه يُنتظر أن يشهد السراي الحكومي ووزارة المال اجتماعات إضافية بين أعضاء من اللجنة الوزارية المكلّفة الشؤون المالية وفريق مستشاري رئيس الحكومة وموظفي وزارة المال الكبار وأعضاء بعثتي الشركتين الدوليتين الإستشاريتين للشؤون المالية - النقدية والقانونية، اللتين استعانت بهما الحكومة للبتّ في سبل التعاطي مع سندات الـ"يوروبوندز". ولفتت الصحيفة إلى أنّ الحكومة ستتخذ قرارها النهائي قبل السابع من آذار الجاري لتكون جاهزة للاستحقاق المُنتظر في التاسع من الجاري.
في المقابل، لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ وزير الخارجية والمغتربين، ناصيف حتي، أبلغ المسؤولين الفرنسيين في باريس أنّ لبنان اتخذ قراره بإعادة هيكلة استحقاق 9 آذار.