نظّمت جمعية تجار عاليه لقاءً اقتصاديًا حواريًا استضاف الإعلامي والخبير الاقتصادي والمالي موريس متّى، وذلك في إطار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، وسط حضور رسمي ضم وزراء ونوابًا وممثلين عن البلديات والهيئات الرسمية والنقابية وممثلين عن القطاع الصحي، إلى جانب شخصيات اقتصادية وتجارية وتربوية وإعلامية واجتماعية.
وافتُتحت الندوة بكلمة لرئيس الجمعية الأستاذ سمير شهيب رحّب فيها بالحضور، تلاها عزف النشيد الوطني اللبناني، قبل أن يدير متّى جلسة حوارية تناولت الواقع الاقتصادي والمالي الراهن، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المواطنين والقطاع التجاري في ظل الأزمات المتراكمة.
وأشارت الجمعية في بيان إلى أن “ملف الودائع المصرفية شكّل محورًا أساسيًا للنقاش، حيث جرى التطرق إلى حقوق المودعين وآفاق استعادة أموالهم، إضافة إلى مسؤولية الدولة في وضع خطة معالجة مالية واضحة وعادلة تضمن توزيع المسؤوليات واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي. كما ناقش المشاركون أهمية المضي بالإصلاحات المالية والإدارية اللازمة منها سياسة صندوق النقد الدولي، واعتماد سياسات اقتصادية تساهم في تخفيف انعكاسات الأزمة على المؤسسات التجارية وتمكّنها من مواصلة نشاطها”.
وتبادل الحاضرون خلال اللقاء الآراء والمداخلات حول سبل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تخدم المصلحة الوطنية.
وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة المبادرات التي تحرص جمعية تجار عاليه على تنظيمها بهدف مواكبة الملفات الاقتصادية الحيوية، وتوسيع مساحة النقاش حول الإصلاحات المطلوبة وخيارات التعافي، بما يسهم في حماية حقوق المودعين ودعم استقرار الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد.
أخبار متعلقة :