كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
تتمسّك مؤسسة كهرباء لبنان بقرار قطع التغذية الكهربائية عن المؤسسات والإدارات العامة التي لم تبادر إلى تسوية أوضاعها، في مقابل إعادة التيار إلى المؤسسات التي تسدّد دفعة أولى وتستكملها بالتعهّد خطيًا بتسديد المبلغ المتبقّي وفق جدولة محدّدة. إلى ذلك، تُعرض اليوم أمام مجلس الوزراء الخطوة الثانية التي تقوم على إقرار تعرفة متحرّكة بهدف تحديد سعر الكيلوواط ساعة بحسب سعر النفط العالمي. هكذا تحقّق مؤسسة الكهرباء مداخيل تعزّز إيراداتها من الجباية. فما آخر مستجدّات إجراءات قطع التيار عن المؤسسات العامة التي لم تسوِّ أوضاعها؟
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان نسيب نصر لـ”نداء الوطن” أن “إجراءات قطع التيار الكهربائي، التي انطلقت في 2 تشرين الثاني الجاري، شملت جميع المؤسسات والمصالح العامة المتخلّفة عن الدفع، باستثناء المستشفيات الحكومية، ولا تزال المؤسسة متمسّكة بقرارها، ولم تُعَد التغذية إلى الجهات التي لم تسدّد مستحقاتها أو تتعهّد بالدفع في تواريخ محدّدة”.
ويشير إلى أن المؤسسة اعتمدت مقاربة مرنة لتسهيل التسديد، إذ أتاحت للمؤسسات المعنية تقديم تعهّد خطي بدفع سلفة مؤقتة وفورية، على أن تُقسَّط المبالغ المتبقية لاحقًا. وبناءً على هذه التعهّدات، أعادت المؤسسة التغذية الكهربائية إلى الجهات التي استوفت الشروط المطلوبة.
ويلفت نصر إلى أن “عددًا كبيرًا من المؤسسات والمصالح العامة تجاوب مع هذه الإجراءات، وأن المؤسسة بدأت تحصيل الدفعات الأولى التي جرى الالتزام بها، فيما تستمر متابعة بقية الملفات تبعًا لقدرة كل جهة على الدفع”. ويؤكد أن “بعض الحالات كانت أكثر تعقيدًا من غيرها، لكن التجاوب مع ضرورة تسديد المتأخرات بات واسعًا، من دون أن تتوافر حتى الآن أرقام دقيقة عن عدد المؤسسات التي سوّت أوضاعها”.
التحصيل ينتظر الإجراءات المالية
وعن حجم الأموال المستحقة، يكشف نصر أن “المتأخرات التي تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على تحصيلها تبلغ نحو 248 مليون دولار، وهي مبالغ تراكمت خلال السنوات الأخيرة، مع تفاوت فترات التأخير بين مؤسسة وأخرى”.
ويوضح أن “هذه المستحقات تعود إلى الفترة التي أعقبت اعتماد التعرفة الجديدة على أساس الدولار النقدي عام 2023، ولا تشمل الديون القديمة المحتسبة على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، والتي لم تبدأ المؤسسة معالجتها بعد، باعتبار أنها فقدت قيمتها بالليرة اللبنانية”.
ويشير إلى أن “بعض المؤسسات والبلديات لم تسدّد فواتيرها منذ أربع سنوات، فيما تتراوح فترات التأخير لدى جهات أخرى بين سنة وستة أشهر، ما يعكس تفاوتًا في التزام المؤسسات العامة بتسديد فواتير الكهرباء”.
ورغم بدء إجراءات التحصيل، يعتبر نصر أنه “من المبكر الإعلان عن قيمة الأموال التي دخلت حسابات المؤسسة فعليًا”، علمًا أن الإيفاء بالمستحقات من جانب المؤسسات العامة، كما بات معروفًا، يخضع لسلسلة من الإجراءات الإدارية والمالية التي تمرّ عبر وزارة المالية. فالمؤسسات والإدارات العامة مطالبة بإعداد معاملات الصرف والإحالات اللازمة ضمن موازناتها، وإحالتها إلى وزارة المالية للموافقة عليها، تمهيدًا لتحويل الأموال عبر مصرف لبنان إلى حسابات مؤسسة كهرباء لبنان.
هذه الإجراءات لا تسمح بتحصيل الأموال بصورة فورية، ولذلك لا يمكن في الوقت الراهن تحديد ما إذا كانت المؤسسة قد حصلت على عشرات ملايين الدولارات، لأن المبالغ لم تظهر بعد في حساباتها.
ويتوقع أن تبدأ أولى الدفعات بالتبيان في حسابات المؤسسة في 15 كانون الأول، بعد استكمال المعاملات المطلوبة لدى وزارة المالية.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات التي تعاني نقصًا في السيولة، يبرز موضوع الاعتمادات التي ناقشتها لجنة المال والموازنة، وأقرّها مجلس النواب أمس لتسديد متأخرات الكهرباء البالغة 50 مليون دولار، في ظل عجز بعض المؤسسات، ولا سيما تلك التي تراجعت جبايتها، عن توفير الأموال المطلوبة.
وترتبط هذه الاعتمادات باحتياطي الموازنة، إذ هناك اعتمادان بقيمة 50 مليون دولار لكل منهما، أي ما مجموعه 100 مليون دولار لتسديد متأخرات ، في سياق معالجة متأخرات الكهرباء. ويُربط بدء تحريك هذه الأموال بإقرار القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، إذ إن استكمال المسار التشريعي والمالي من شأنه تسهيل وصول المستحقات إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
المرحلة الثانية: المخيمات والمشتركون العاديون
لا تقتصر خطة مؤسسة كهرباء لبنان على تحصيل المستحقات من المؤسسات والمصالح العامة، إذ إن المرحلة الثانية، بحسب نصر، “ستشمل معالجة ملفات الكهرباء في المخيمات الفلسطينية والتجمعات السورية، إلى جانب تنظيم أوضاع المشتركين العاديين”. ويوضح أن “المؤسسة منحت شركات الجباية صلاحية قطع التغذية عن المشتركين المتخلّفين عن تسديد فواتيرهم، في إطار توسيع إجراءات التحصيل وتعزيز الالتزام المالي تجاه المؤسسة”.
وشدّد على أن “الهدف هو انتظام دفع المستحقات من جميع الجهات، سواء كانت مؤسسات رسمية أو مشتركين عاديين، بما يتيح للمؤسسة متابعة عملها وتأمين حاجاتها التشغيلية”.
كلفة باخرة الفيول: من 50 إلى 70 مليون دولار
تكتسب إجراءات التحصيل أهمية إضافية في ظل ارتفاع كلفة الفيول اللازم لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، إذ يشير نصر إلى أن أسعار الشحنات شهدت زيادات ملحوظة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية. فكلفة باخرة الفيول، التي كانت تبلغ نحو 50 مليون دولار، باتت تصل إلى نحو 70 مليون دولار، لافتًا إلى أن “مؤسسة كهرباء لبنان تحتاج إلى باخرة واحدة شهريًا لتلبية متطلبات الإنتاج”.
ومن هنا، يتم الربط بين انتظام تحصيل المستحقات وقدرة المؤسسة على تأمين الأموال اللازمة لشراء الفيول. ويقول نصر إن “إقرار الاعتمادات المالية المطلوبة وبدء تحويل الأموال من المؤسسات العامة سيساهمان في معالجة مشكلة التمويل”، معربًا عن تفاؤله بإمكان تحريك الأموال خلال الشهر الجاري، في حال إقرار القانون المتعلق بالاعتمادات، بما يخفّف الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسة في تأمين الفيول.
التعرفة المتحرّكة
في موازاة إجراءات الجباية، يبقى ملف التعرفة الكهربائية المتحرّكة مطروحًا، في انتظار القرار المرتقب من وزارة الطاقة والمياه.
وسيُطرح هذا الأمر اليوم في جلسة مجلس الوزراء، إذ إن احتساب التعرفة يرتبط بمعادلة تأخذ في الاعتبار أسعار الفيول وعوامل أخرى، ويجري تعديلها على أساس شهري، وليس أسبوعيًا أو يوميًا.
وفي ما يتعلق بالمعادلة الحسابية، يقول نصر إنها تتّسم ببعض التعقيد، نظرًا إلى ارتباطها بعوامل متعددة، من بينها توقيت وصول شحنات الفيول، ما يجعل احتساب التعرفة مرتبطًا بالمعطيات التي تعتمدها وزارة الطاقة.
ويلفت إلى ضرورة إقرار التعرفة وفق الآلية المطروحة، في إطار تنظيم الإيرادات ومواكبة التغيّرات في كلفة الإنتاج.
الجباية والانتظام المالي
بين استمرار قطع الكهرباء عن المؤسسات غير الملتزمة، وعودة التغذية إلى الجهات التي قدّمت تعهّدات بالتسديد، تراهن مؤسسة كهرباء لبنان على تحويل الإجراءات الحالية إلى مسار منتظم لتحصيل مستحقاتها.
غير أن النتائج المالية لهذه الخطوة لم تتّضح بعد، في انتظار استكمال المعاملات لدى وزارة المالية وبدء ظهور الدفعات في حسابات المؤسسة بحلول منتصف كانون الأول.
أخبار متعلقة :