تحت عنوان: "ضوابط رأس المال في لبنان: النموذج الماليزي أو الأرجنتيني؟"، كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية": أكد كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، غربيس ايراديان، أنّ الضوابط على رأس المال التي فرضتها المصارف كان لا بدّ منها، مرجّحاً ان تستمرّ الى حين استقرار الوضع من جديد وعودة التدفقات المالية الى لبنان.
ولفت المعهد الى انّ تشديد القيود على التدفقات الخارجية لا يؤدي فقط إلى خفض التدفقات الرأسمالية الإجمالية إلى الخارج، بل إلى تقلص التدفقات الإجمالية الداخلية. كما انّ الضوابط على رأس المال قد توقف النزيف الحاصل على المدى القصير، إلّا انّ الاستقرار المالي طويل الأجل يعتمد على إصلاحات أوسع نطاقاً.
وشدّد معهد التمويل الدولي على انّ تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة في الوقت المناسب وتنفيذ إصلاحات عاجلة يمكن أن يسهّل حصول لبنان على قروض «سيدر»، مما سيعزّز الثقة ويمهد الطريق لإزالة الضوابط الرأسمالية بأمان.
تركّز الودائع والنمو
أشار معهد التمويل الدولي الى تركّز الودائع في البنوك اللبنانية بدرجة عالية، حيث يحتفظ حوالى 1 في المئة من إجمالي عدد الحسابات بأكثر من 50 في المئة من إجمالي الودائع.
ويبلغ إجمالي الأرصدة للحسابات الكبيرة (التي تتجاوز مليون دولار أميركي) حوالى 90 مليار دولار (ما يقرب من نصف إجمالي الودائع)، بزيادة نسبتها 150 في المئة من العام 2008 إلى العام 2016.
وذكر انه منذ نهاية شهر آب 2019، تسبب تدهور الثقة وعدم اليقين السياسي وفشل الحكومات المتعاقبة في الاتفاق على تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي طال تأجيلها، في تراجع إجمالي الودائع بأكثر من 10 مليارات دولار. ويمثّل نصف هذا الانخفاض هروب الاموال من البلاد، في حين انّ النصف الآخر تم سحبه نقداً وحفظه في المنازل. لافتاً الى انّ الليرة اللبنانية فقدت نحو 20 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.
