علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة ان هناك توجهاً سياسياً واضحاً لدى بعض الاطراف السياسية، وعلى رأسها "حزب الله"، بالذهاب بعيداً بالتصعيد القضائي ضد المصارف.
ولفتت المصادر الى أن الهدف من هذا التصعيد هو الوصول الى تسوية تتنازل فيها المصارف وتقدم تسهيلات عديدة مرتبطة بعمليات السحب بالدولار الاميركي لشريحة واسعة من المودعين.
واشارت المصادر الى أن ما يحكى في الكواليس يوحي بأن التوجه هو لفتح ملفات قضائية واصدار احكام ضد المصارف ومالكيها على غرار ما صدر عن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
ولفتت المصادر الى أن الهدف من هذا التصعيد هو الوصول الى تسوية تتنازل فيها المصارف وتقدم تسهيلات عديدة مرتبطة بعمليات السحب بالدولار الاميركي لشريحة واسعة من المودعين.