قالت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" انه "بات محسوما ان لا تعيينات مالية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة"، مشيرة الى انه "في الأصل تشكل التعبينات الأدارية المرتقبة اختبارا للحكومة لجهة معيار التعبين واسماء المرشحين مؤكدة ان لا مانع من قيام تصويت اذا اضطر الأمر ذلك". وفُهِم ان "مسألة رواتب نواب الحاكم وعددهم تنتظر على الارجح ما قد يبته مجلس النواب اليوم".