رجحت مصادر مطلعة ان يؤثر تأخير تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على احتمال استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب، بالإضافة إلى مبادرة مصرف لبنان لتقديم ما يلزم لتوحيد الأرقام مع وزارة المال، ليتمكن من إقناع الصندوق بالتفاوض، انطلاقاً من التسليم بصحة أرقام الصندوق في ما خص الحسابات المالية والخسائر فضلاً عن إقرار قانون الكابيتول كونترول.
وهكذا يتضح ان تأخير القوانين الممكنة، والمطلوب دولياً من شأنه ان يؤخر استئناف المفاوضات، والحصول على ما يلزم للخروج من النفق المالي المظلم..