توجّه رئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوض إلى الحكومة اللبنانية، عارضاً مصادر لتمويل الخزينة من دون إرهاق المواطنين بضرائب جديدة.
وأشار محفوض في بيان إلى أن طرح الضرائب كخيار وحيد لتمويل الدولة يتجاهل مكامن الهدر والموارد غير المستثمرة، معتبراً أن الخزينة ليست فقيرة بل تعاني من سوء إدارة واستنزاف مزمن. وشدّد على أن الحلول تبدأ باستعادة الحقوق العامة وتنظيم القطاعات المنتجة.
وعرض في هذا السياق عدداً من المقترحات، أبرزها تنظيم ملف الكسّارات والمرامل عبر آليات شفافة وفرض رسوم عادلة واستيفاء المتأخرات، بما يتيح رفد الخزينة بإيرادات كبيرة. كما دعا إلى إعادة تقييم إشغالات الأملاك البحرية وتحصيل الرسوم وفق أسعار السوق، وإنهاء الاستثناءات غير المبررة.
كذلك، لفت إلى ضرورة معالجة ملف إيجارات الدولة من خلال نقل الإدارات إلى عقارات مملوكة من الدولة وإنهاء العقود غير المجدية، إضافة إلى استثمار أملاك الدولة المهملة وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية أو تأجيرها وفق قواعد واضحة.
وختم محفوض بالتأكيد أن المشكلة تكمن في غياب الإرادة لا في غياب الموارد، داعياً إلى إقفال مزاريب الهدر قبل اللجوء إلى فرض أعباء إضافية على المواطنين، وصولاً إلى تحقيق عدالة مالية حقيقية.
أخبار متعلقة :