وأكّد نصّار أنّ “القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتنظيم المجتمع وتحقيق استقراره، وأن العدالة هي الغاية الأسمى التي يجب أن يسعى إليها كل قانوني”، مرحّبًا بـ”المشاركين من مختلف الدول العربية”، منوّهًا بـ”دور المركز العربي كمنصة حيوية لتبادل الخبرات القانونية وتعزيز التعاون القضائي الذي يسهم في الارتقاء بالمهنة”.
وتطرق إلى “التحولات التي يشهدها سوق العمل القانوني في ظل العولمة والتطور التكنولوجي”، ودعا الشباب إلى “صقل مهاراتهم الشخصية بجانب المعرفة القانونية، مثل إتقان اللغات، وفنون التواصل والتفاوض، والعمل متعدد التخصصات، فضلاً عن توسيع مداركهم المعرفية من خلال القراءة خارج نطاق القانون”، مشدّدًا على “ضرورة تحصين القضاء ضد الضغوط السياسية والإعلامية، ولا سيما تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي”، مؤكّدًا أنّ “القاضي ملزم إصدار أحكامه وفقاً للقانون وضميره المهني فحسب”.
وختم مطالبًا القانونيين بـ”التمسك بسيادة القانون وعدم التساهل مع التجاوزات، باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لبناء مجتمع عادل ومستقر”.
أخبار متعلقة :