شقير: الأمن العام في قلب الدولة ومسؤولياته تزداد اتساعًا وتعقيدًا

وجّه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، اليوم الأربعاء، النشرة التوجيهية لمناسبة العيد الـ81 للأمن العام، وقال إنّ الأمن العام كان دائماً في قلب الدولة اللبنانية، وتزداد اليوم مسؤولياته اتساعاً وتعقيداً مع تغيّر طبيعة المخاطر، التي تشمل الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والجرائم العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والجرائم الإلكترونية وتزوير الوثائق.

وأشار إلى أنّ الأمن العام معنيّ بالملفات الأمنية التي تدخل في اختصاصه، ومراقبة حركة الأشخاص عبر الحدود والمعابر، وشؤون الإقامات والسمات ووثائق السفر، ومواكبة الملفات المرتبطة بالأجانب والعمالة الأجنبية، والتنسيق مع القضاء والجيش وسائر الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب المسؤوليات في المطار والمرافئ والمعابر البرية.

وشدّد على أنّ الإنجاز الحقيقي هو في الجمع بين الأمن والخدمة، والحزم والمرونة، وتطبيق القانون واحترام الإنسان، داعياً إلى تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات وحماية المعلومات، وتعزيز التدريب والتأهيل والتعاون الأكاديمي والتقني.

وأكد أنّ العلاقة مع القضاء وسائر المؤسسات الأمنية والعسكرية هي علاقة تكامل مؤسساتي، مشدداً على احترام القانون ومكافحة أي تجاوز أو تعسف أو تقصير.

وفي مجال الحدود، شدّد على ضرورة تطوير المعابر وتحسين أدائها، والانتقال تدريجياً إلى إدارة متكاملة للحدود تقوم على المعلومات والربط والتنسيق والتدقيق والاستباق.

كما أكد أهمية تعزيز القدرة على جمع المعلومات وتحليلها، ومواكبة تطور الجريمة المنظمة والتهريب والجرائم المالية والإلكترونية وتزوير الوثائق.

وفي الشأن الوطني، أشار إلى أنّ الحرب والاعتداءات الإسرائيلية تركت آثاراً عميقة على الجنوب وكل لبنان، ولا تزال قضية الاحتلال للأجزاء اللبنانية واستمرار الاعتداءات والخروقات في صلب التحديات الوطنية، مؤكداً أنّ الدولة تعمل على تثبيت وقف نهائي لإطلاق النار واستعادة سيادتها الكاملة بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية.

وشدّد على أهمية وحدة الموقف الرسمي وتكامل عمل السلطات الدستورية، وعلى دور الأمن العام في حماية الاستقرار وتنفيذ القوانين والقرارات الرسمية ومتابعة الملفات الداخلة ضمن اختصاصه ومنع الفوضى وكل ما يهدد السلم الأهلي.

وطلب شقير الالتزام الكامل بالدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات، والحفاظ على سرية المعلومات والملفات، وتعزيز التنسيق مع الجيش والقوى الأمنية والقضاء والإدارات المختصة، والتشدد في مكافحة الفساد والمحسوبيات واستغلال النفوذ، ورفع الجهوزية على الحدود والمعابر والمطار والمرافئ، بالتوازي مع تطوير الخدمات الإلكترونية وأمن المعلومات.

وأكد أنّ الأمن العام الذي يريده في عامه الحادي والثمانين هو أمن قوي وحديث ومؤهل، متصل بمؤسسات الدولة، حاضر على الحدود والمعابر، فاعل في مكافحة الجريمة، وقريب من المواطن ويحترم حقوقه وكرامته ويضع القانون فوق الجميع.