خبر

حبيب يرحب بتخصيص 100 مليون دولار للإسكان ويدعو إلى تمويل إسكان العسكريين

رحّب رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بما أعلنه وزير المالية ياسين جابر عن العمل على تخصيص 100 مليون دولار في مشروع موازنة العام 2027 لإعادة تفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان وتمكينها من استئناف منح القروض السكنية.

واعتبر حبيب، في بيان، أن هذه الخطوة «تشكّل تطوراً إيجابياً ومطلوباً»، مشدداً على أن معالجة الأزمة السكنية في لبنان تتطلب تضافر جهود الدولة وجميع المؤسسات المعنية بالإسكان، بهدف مساعدة المواطن اللبناني، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على مسكن لائق.

وقال إن «المؤسسات الإسكانية في البلد يجب أن تعمل ضمن سيمفونية متناغمة كي تعمم ثقافة قروض الإسكان لمختلف المواطنين»، انطلاقاً مما يشهده مصرف الإسكان من إقبال المواطنين على طلب القروض السكنية.

ودعا الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية إلى إيلاء جهاز إسكان العسكريين المتطوعين ومؤسسة الإسكان لقوى الأمن الداخلي الاهتمام نفسه، والعمل على تأمين التمويل اللازم لهما، بما يمكّن العسكريين في القوى الأمنية كافة من الاستفادة من قروض سكنية ميسّرة، ولا سيما عائلات شهداء القوات المسلحة اللبنانية التي «يجب إعطاؤها الأولوية في هذا الملف».

وأضاف: «العسكري اللبناني الذي يؤدي واجبه في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، من حقه أن يطمئن إلى مستقبله ومستقبل أسرته، وأن تتوافر له إمكانية الحصول على منزل يؤمّن له ولعائلته الاستقرار الاجتماعي والمعيشي».

وبمناسبة انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية، المقرر عقده في باريس في 17 الحالي، دعا حبيب إلى «ملاقاة الخارج في دعم صمود المؤسسة العسكرية عبر مساعدة عناصرها محلياً في الحصول على قروض سكنية مدعومة من مؤسستهم العسكرية في ظل الوضع الاجتماعي القائم».

وقال حبيب إنه يدعو الجهات المعنية، ولا سيما وزير الدفاع الوطني الصديق ميشال منسى ووزير الداخلية الصديق أحمد الحجار، إلى العمل على تأمين قرض أو خط تمويل جديد لجهاز إسكان العسكريين المتطوعين ومؤسسة الإسكان لقوى الأمن الداخلي، على غرار الجهود المبذولة لدعم المؤسسة العامة للإسكان وسائر الجهات العاملة في القطاع السكني.

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيّد في دعم السياسة الإسكانية في لبنان، ولا سيما اقتراحها تخصيص المبلغ المشار إليه للمؤسسة العامة للإسكان في مشروع موازنة 2027.

وختم حبيب بالتأكيد أن المؤسسات المعنية بالإسكان في لبنان «ليست مؤسسات متنافسة، بل شريكة في رسالة وطنية واجتماعية واحدة»، مشيراً إلى أن لكل مؤسسة دورها وشريحتها الاجتماعية وآلية عملها، فيما يلتقي الجميع حول هدف تأمين مسكن لائق لأكبر عدد ممكن من اللبنانيين.

أخبار متعلقة :