أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن تسعير الكتب المدرسية الصادرة عن دور النشر الخاصة لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، مشيرةً إلى أن هذه المهمة تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين، وذلك في ضوء شكاوى أهالٍ من ارتفاع الأسعار مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأفادت الوزارة بأنها كانت تؤدي سابقاً دور الوسيط بصورة غير رسمية بين وزارة الاقتصاد ونقابة الناشرين، سعياً إلى جعل الأسعار مقبولة قدر الإمكان. ويتولى المركز التربوي للبحوث والإنماء مراجعة مضامين الكتب المحلية للتأكد من توافقها مع المناهج وعدم إثارتها النعرات الطائفية.
أما الكتب المستوردة من دور نشر عالمية، فأوضحت الوزارة أن أسعارها ترتبط بالمصدر والشحن والجمارك والنقل وأرباح المكتبات، ولا تخضع لتسعير وزارتي التربية أو الاقتصاد. وأضافت أن صلاحية الاطلاع على مضامين هذه الكتب والسماح بإدخالها إلى لبنان تقع ضمن مهام المديرية العامة للأمن العام.
وأكدت الوزارة أن المركز التربوي يتولى حصراً تسعير سلاسل الكتاب المدرسي الوطني المعتمدة في المدارس الرسمية وعدد من المدارس الخاصة، مشددةً على أن أسعارها منخفضة ولا تهدف إلى الربح.
وفي ما يتعلق بكتاب التاريخ الموحد، لفتت الوزارة إلى أن الدستور اللبناني، بعد اتفاق الطائف، حصر بالمركز التربوي مهمة تأليف وطباعة كتابَي التاريخ الموحد والتربية الوطنية. وأكدت أن العمل على كتاب التاريخ سيُستكمل مع صدور المناهج المطوّرة، وفق مقاربة جديدة تراعي مختلف السرديات لأحداث التاريخ اللبناني.
أخبار متعلقة :