تقدّم تكتل «لبنان القوي» أمام المجلس الدستوري بطلب طعن بقانون العفو العام، وقال رئيس التكتل النائب جبران باسيل إن الطعن يستند إلى ثلاثة هواجس تتعلق بالعدالة والضحايا، سواء كانوا من العسكريين أو ضحايا الجرائم، إضافة إلى الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم.
وأوضح باسيل، من المجلس الدستوري بعد تقديم الطعن، أن التكتل يبحث عن مصلحة الجميع، وأن هدفه تصحيح القانون ليطال العدد المحدود من الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم.
وأضاف: «دفاعنا عن الجيش واجب والجريمة الكبرى تحصل هي الكلام الطائفي، فأكثرية الشهداء هم من السُنة، وأقل أمر أن ندافع عن المؤسسة العسكرية والأهل».
وشدّد باسيل على أن من ينتقد التكتل كان في موقع المسؤولية كرؤساء حكومات ووزراء عدل، وكان يفترض بهم معالجة الوضع، معتبراً أن «معالجة التقصير القضائي لا يسمح لمجلس النواب بتخطي القواعد الدستورية وإقرار القانون كما حصل».
ورأى أن العفو العام نصّ عليه الدستور، «لكن على أن يكون متعلقاً بحالة محددة».
وختم قائلاً: «أيدنا كتكتل هذا الأمر، لكن حصل أمر ثانٍ، وهو استعمال حالة محددة لتحرير المجرمين من المحاسبة، فحُوّلت القضية إلى عفو عن جرائم الفساد، ونطعن باسم اللبنانيين الذين لا يريدون الفوضى».
أخبار متعلقة :