أعلنت نقابة موظفي هيئة «أوجيرو» مواصلة جولاتها واتصالاتها مع مختلف المراجع النيابية والحكومية والإدارية، في ضوء المسار الذي تعتمده وزارة الاتصالات لتفعيل شركة «اتصالات لبنان» وانتقال مهام هيئة «أوجيرو» إليها.
وأوضحت النقابة أن تحركها يهدف إلى عرض موقفها والعمل على تأمين الضمانات والشروط القانونية والإدارية والمالية والتشغيلية اللازمة لأي عملية انتقال، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن استمرارية المرفق العام.
وشددت، في بيان، على أن قطاع الاتصالات واستمرارية خدماته وسلامة منشآته وشبكاته ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الوطني، بما يستوجب التنسيق مع مختلف المراجع الرسمية المعنية، بما فيها الأمنية. وأشارت إلى أن زيارة وفدها للمدير العام لأمن الدولة أتت في إطار التواصل والتنسيق وعرض المسائل المتصلة بمستقبل القطاع واستمرارية خدماته وهواجس العاملين فيه، مع تقديرها لما أبداه من اهتمام بالمسائل المطروحة.
وأكدت النقابة بصورة قاطعة أنها وأيًا من أعضائها لم يتعرضوا لأي تهديد أو ضغط من أي نوع ومن أي جهة كانت. كما أكدت أن حق الإضراب حق نقابي مكرس قانونًا، وأن التواصل والتنسيق مع مختلف المراجع لا يمس بهذا الحق بأي صورة، معلنة احتفاظها بكامل حقها في اللجوء إلى الإضراب وسائر التحركات النقابية المشروعة متى رأت ذلك لازمًا للدفاع عن حقوق العاملين ومصالحهم.
وقالت إنها ستواصل جولاتها واتصالاتها مع جميع المسؤولين والمراجع المعنية، انطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق العاملين وحرصها في الوقت عينه على تأمين الشروط والضمانات اللازمة لأي عملية انتقال، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن استمرارية قطاع الاتصالات وحسن سيره.
وجددت النقابة تأكيد موقفها بأن الحل الأسلم والأكثر استقرارًا يكمن في استكمال الإطار التشريعي وتحديث قانون الاتصالات رقم 431/2002، لا سيما المواد 44 و45 و46 و49 و50، بما يكرس حقوق العاملين وضماناتهم بصورة واضحة وملزمة، مشيرة إلى وجود اقتراحات تشريعية مطروحة أمام مجلس النواب في هذا الخصوص.
وأعلنت أنها ستدعو إلى مؤتمر صحفي يعقد في أقرب وقت ممكن لعرض سائر المستجدات المتصلة بهذا الملف، وشرح تحركاتها واتصالاتها، وبيان أهمية سلوك المسار التشريعي لمعالجة المسائل المطروحة وتكريس حقوق العاملين وضماناتهم، فضلًا عن توضيح هواجسها ومخاوفها، لا سيما التداعيات التي قد تترتب على عدم اعتماد هذا المسار.
وتمنت النقابة، ختامًا، على وسائل الإعلام توخي الدقة في تناول مواقفها وتحركاتها واتصالاتها، تجنبًا لأي التباس أو تأويل لا يعكس حقيقة موقفها، مؤكدة احترامها الكامل لدور وسائل الإعلام وحرية الصحافة.
أخبار متعلقة :