ناشدت لجنة الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي لعام 2016 رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامة، إنصافهم وإعادة الاعتبار إلى حقهم الوظيفي.
وقالت اللجنة في بيان وجّهته أيضاً إلى كل من تولّى مسؤولية في الوطن، إن المسؤولية أمانة تُسأل عنها السلطات أمام الله والشعب، متسائلة عن جواز إهمال حق ثابت وترك ناجحين بجدارتهم خارج موقعهم الطبيعي، فيما تقوم الشرائع السماوية على العدل والمساواة.
وأوضحت أن أفرادها اجتازوا مباريات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي لعام 2016، التي وصفتها بأنها من أصعب المباريات، بكفاءة واستحقاق، عبر مؤسسة عُرفت بنزاهتها ورفضها الواسطة والمحسوبية. وأضافت أن الدولة أوقفت التوظيف بعد فترة قصيرة من نجاحهم، ما حرمهم حقهم المشروع، رغم قولها إن هذا الحق محفوظ صراحة بموجب المادة 80 من موازنة العام 2019 الصادرة عن مجلس النواب.
وأكدت اللجنة أن الوظيفة التي نجحوا فيها من الفئة الثالثة، ولا تخضع لمعيار التوازن الطائفي، بل لمعياري الكفاءة والجدارة، مشددة على أن الناجحين، من المسلمين والمسيحيين، يجمعهم الحق والانتماء لا الانقسام والتمييز.
وشددت على أنها لا تطالب بما ليس لها ولا تسعى إلى تثبيت خارج إطار القانون، بل تتمسك بحق أُقرّ لها بعد النجاح في مباراة رسمية، وترفض أن يُستبدل بها من لم يخضع للمعايير نفسها.
واستشهدت اللجنة بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90]، وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]، متسائلة: «فأين نحن من هذا العدل؟».
وقالت إن الدولة هي الأم الحاضنة لأبنائها، وإن عدم احتضانها أبناءها الناجحين يطرح سؤالاً إلى أي وطن يلجأون. وختمت بوضع قضيتها أمام المسؤولين باعتبارها حقاً قانونياً ودستورياً لا استعطافاً، مؤكدة أنها لن تتنازل عنه، ومنتظرة موقفاً يعيد الاعتبار إلى العدالة والثقة بمؤسسات الدولة.
أخبار متعلقة :