أفادت معلومات قناة MTV بأن القاضي محمد صعب اعتبر في مطالعته أن المحقق العدلي طارق بيطار لا يمتلك صلاحية ملاحقة القضاة، وأن الادعاءات بحقهم غير قانونية.
وبحسب المعلومات، رأت مطالعة القاضي صعب أن صلاحية وزارة الداخلية تختلف بالكامل عن صلاحيات الوزارات الأخرى التي تجري ملاحقتها، ومنها وزارتا الأشغال والمال.
كما اعتبرت مطالعة النيابة العامة التمييزية أن ملاحقة الرئيس حسان دياب والوزراء فنيانوس وزعيتر وعلي حسن خليل من اختصاص المجلس العدلي.
أخبار متعلقة :