أوضح النائب اللواء أشرف ريفي ملابسات السجال الذي وقع بينه وبين عدد من نواب حزب الله خلال الجلسة الأخيرة لمساءلة ومناقشة حكومة الرئيس نواف سلام، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.
وقال ريفي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن أحد النواب طرح قضية تهجير نحو 40 ألف لبناني من سوريا من دون توضيح أسباب التهجير والجهة التي تتحمل مسؤوليته، مضيفاً: «قلت له بوضوح: أنتم تسألون عن النتيجة، فلماذا لا تتحدثون عن السبب؟».
وأشار إلى أن دخول حزب الله إلى سوريا «لم يكن قراراً لبنانياً ولا دفاعاً عن لبنان»، بل كان قراراً بالقتال إلى جانب نظام بشار الأسد تحت عنوان «حرب الإسناد»، وفي سياق مشروع «سوريا المفيدة» وما رافقه من صراع على الجغرافيا والديموغرافيا السورية.
وأضاف: «لا يمكنكم أن تكونوا جزءاً من الحرب التي ساهمت في إنتاج النزوح والتهجير، ثم تأتوا اليوم لتحمّلوا الدولة مسؤولية النتائج». وأكد أنه لا يناقش حق أي لبناني في العودة إلى قريته وبلدته، لكنه شدد على حق اللبنانيين في السؤال عن الجهة التي اتخذت قرار الدخول إلى سوريا وأسبابه، ومنحها حق اتخاذ قرار الحرب خارج الحدود اللبنانية.
ولفت ريفي إلى أن الأمر تكرر، وفق قوله، في حرب الإسناد لغزة ثم في حرب الإسناد لإيران، معتبراً أنها «ثلاث حروب تحت عنوان الإسناد» دفع لبنان واللبنانيون في كل واحدة منها أثماناً باهظة من الأرواح والدمار والنزوح، من دون أن تكون الدولة اللبنانية صاحبة القرار.
وقال إن «السلاح» لا يمنح أي جهة حق تقرير مصير لبنان والمنطقة، وإن القوة العسكرية لا يمكن أن تكون بديلاً عن شرعية الدولة. ودعا إلى مساءلة من اتخذ هذه القرارات عن نتائجها، بدلاً من تحميل الدولة مسؤولية خيارات اتُخذت خارج مؤسساتها.
وأكد ريفي أن لبنان «ليس ساحة لحروب الآخرين»، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.
وختم موضحاً أن هذا هو جوهر ما قاله في مجلس النواب، معتبراً أنه كان من حق الرأي العام سماع مداخلته كاملة، «خصوصاً بعدما قُطع الميكروفون عني في أجزاء أساسية من مداخلتي، فيما استمر صوت المتحدثين من الطرف الآخر».
أخبار متعلقة :