طالبت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدولة والجهات الرسمية المعنية بمعالجة حقوق الموظفين والعمال ومطالبهم، محذّرة من اللجوء إلى الوسائل النقابية المشروعة، وصولًا إلى التحركات التصعيدية والإضراب عند الضرورة.
وقالت النقابة في بيان إن «الأوضاع المعيشية الصعبة والارتفاع المتواصل في كلفة الحياة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، وتستدعي من الدولة معالجة جدية وسريعة لحقوق الموظفين والعمال ومطالبهم».
وأشارت إلى أن «بدل النقل الذي أقرّته الدولة والبالغ 450 ألف ليرة لم يعد يتماشى مع الواقع الحالي»، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ووصول سعر صفيحة البنزين إلى ما يقارب 32 دولارًا، ما يجعله غير كافٍ لتغطية كلفة التنقل اليومية.
وطالبت النقابة «بإعادة النظر في بدل المياه بما يتناسب مع الأعباء والتكاليف الحالية، وبمعالجة بدل المثابرة المستحق للزملاء وإنصافهم في هذا الملف»، داعية الدولة والجهات الرسمية المعنية إلى «تحمّل مسؤولياتها ومعالجة هذه المطالب، وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعمال».
وأكدت دعمها «لكل تحرّك نقابي مشروع يصبّ في مصلحة الموظفين والعمال»، وأيّدت «الخطوات والتحركات التي يقوم بها الاتحاد العمالي العام واتحاد عمال الشمال دفاعًا عن حقوق العمال والموظفين ومطالبهم».
وإذ شددت على «حرصها على الحوار والمعالجة المسؤولة»، اعتبرت النقابة أن «استمرار تجاهل هذه الحقوق سيُبقي للنقابة حقها في اللجوء إلى كافة الوسائل النقابية المشروعة، وصولًا إلى التحركات التصعيدية والإضراب عند الضرورة، ووفق الأصول والقوانين المرعية».
أخبار متعلقة :