علم موقع MTV أن المجلس الدستوري قبل بالإجماع الطعن المقدّم من رئيس الجمهورية جوزاف عون، وأبطل المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف الذي أقرّه مجلس النواب، لعدم التصويت عليها وفق الأصول، مستبدلاً بها المادة الواردة في القانون رقم 23/2025، التي تتضمن الإشارة إلى مرجعية قانون النقد والتسليف.
أخبار متعلقة :