حيّا النائب سيمون أبي رميا الجهود التي بذلتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومختلف الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني، وكل من ساهم في كشف ملابسات جريمة قتل الأب سامير ضو وتوقيف المشتبه به، مثمّناً السرعة والجدية والاحترافية التي رافقت عملية التوقيف.
واعتبر أبي رميا أن القيام بهذه المهمة يندرج في صلب المسؤوليات والواجبات الوطنية للأجهزة الأمنية، إلا أن سرعة التحرك والنتيجة التي تحققت تستحقان التقدير والتنويه، وتشكلان تأكيداً على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الأمنية في حماية المواطنين وصون الاستقرار.
كما شدّد على ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه حتى النهاية، وأن ينال المرتكب، في حال ثبوت التهمة بحقه، أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للضحية وعائلته، وتأكيداً على أن الاعتداء على حياة الإنسان لن يمرّ من دون محاسبة.
وختم أبي رميا بالتأكيد أن مواجهة الجريمة لا يجب أن تقتصر على ملاحقة مرتكبيها بعد وقوعها، بل ينبغي أن تترافق مع سياسة وقائية وأمنية استباقية، تقوم على الرصد المبكر، وتعزيز التدابير الرادعة، ومعالجة المؤشرات التي قد تنذر بوقوع جرائم مماثلة، بهدف حماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال، لأن مسؤولية الدولة لا تقتصر على تحقيق العدالة بعد وقوع المأساة، بل تبدأ بمنع وقوعها وحماية الأرواح قبل فوات الأوان.
أخبار متعلقة :