أعلن رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض على “اكس”: “اغتيال مواطن عراقي على الأراضي اللبنانية ليس حادثًا عابرًا بل جريمة تستوجب ضرب البنية المسلحة التي تقف خلفها”.
وقال إن “قرار مجلس الوزراء بمنع أنشطة هذه العناصر يجب أن يُترجم إلى ملاحقات واعتقالات فعلية تطال المنفّذ والمحرّض والمخطّط والمموّل من دون استثناء أو تهاون. فاستمرار الإفلات من العقاب يعني استمرار آلة القتل والمطلوب اجتثاث هذه الميليشيا من جذورها وتجفيف منابعها”.
وتابع: “فلبنان ليس ساحة مستباحة لميليشيات عابرة للحدود. ولا دولة تحت رحمة سلاح منفلت. آن الأوان أن ينتهي زمن الميليشيات التي تقرّر من يُقتل ومن يُحاسَب وأن يبدأ زمن الدولة التي تحتكر السلاح والقرار والعدالة”.
أخبار متعلقة :