خبر

خطة جديدة لإحياء الاستكشاف النفطي: استخراج الغاز يبدأ بين 2031 و2032

كتب رماح هاشم في “نداء الوطن”:

في ظل التحوّلات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من إعادة رسم لخريطة الطاقة والاستثمارات المرتبطة بها، تبرز أمام لبنان فرصة لإعطاء زخم جديد لملف النفط والغاز، والبناء على الأسس القانونية والمؤسساتية التي أرستها الهيئة خلال السنوات الماضية. فالتطورات المتلاحقة في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية تفرض مقاربة جديدة لهذا القطاع، لا تقتصر على تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، بل تتطلب أيضًا تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز القدرات الوطنية، ووضع استراتيجية واضحة تتيح الاستفادة من الفرص المتاحة.

تعمل هيئة إدارة قطاع البترول، بدعم ورعاية مباشرَين من وزير الطاقة والمياه جو الصدي، على إعداد خطة تطوير قطاع الاستكشاف والإنتاج (USDP) 2026–2032، وهي خطة استراتيجية تهدف إلى إعطاء زخم لملف الاستكشاف النفطي والغازي في لبنان، على أن تُنجز قبل نهاية عام 2026، استنادًا إلى دراسات فنية وقانونية مفصّلة، تتضمن مقترحات لتعديلات قانونية وتشريعية تمهيدًا لتسريع تنفيذها. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ لإطلاق كامل إمكانات القطاع، وتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة الاستكشافية. ومن أبرز ما تحمله الخطة هدفٌ طموح يتمثّل في تمكين الدولة من تنفيذ أنشطة استكشافية بشكل مباشر.

وفي حديثه إلى “نداء الوطن”، يؤكد رئيس هيئة إدارة قطاع البترول المهندس فوزي خليفة أن “اكتمال فريق الهيئة في آب 2026 شكّل محطة أساسية لإطلاق مرحلة جديدة من العمل”، مثمّنًا الدور الأساسي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي، الذي أُنجزت التعيينات بجهوده، ويواكب عمل الهيئة عن كثب ويوفّر لها الدعم والتوجيه اللازمين”.

ويضمّ مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب رئيسه خليفة، رئيس وحدة الشؤون التقنية والهندسية، كلا من: غابي دعبول، رئيس وحدة الشؤون القانونية، وسام الذهبي، رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية، غريس رشيد، رئيسة وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وسام شباط، رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء، وجان بول صبّاغ، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي.

ويكشف خليفة أن “الهيئة عقدت، فور اكتمال فريقها، خلوة عمل وضعت خلالها خطة تفصيلية لتطوير القطاع، ترتكز على مراجعة القوانين والأنظمة الناظمة له وتحديثها، والتحضير لإطلاق دورة تراخيص جديدة يُتوقّع أن تنطلق في منتصف عام 2027، تتلاءم مع المستجدات الدولية والتطورات التي يشهدها قطاع الطاقة”.

ويلفت إلى أن “الخطة تشمل أيضًا إعداد استراتيجية للتواصل والتسويق، تهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية في قطاع البترول اللبناني أمام الشركات العالمية والمستثمرين، بالتوازي مع تسريع أعمال الاستكشاف في البلوك رقم 8. كما تتضمن إحياء الاستكشاف في البر اللبناني عبر وضع إطار تشريعي خاص به، وتعزيز القدرات الوطنية وصولا إلى الاستكشاف الحكومي، بما يمكّن الدولة من تنفيذ أنشطة استكشافية بصورة مباشرة، فضلا عن تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، والتواصل مع المرجعيات السياسية والاقتصادية لتأمين مظلة وطنية داعمة”.

هدف طموح لنقلة نوعية

يضع خليفة هدف الاستكشاف الحكومي في صدارة أولويات الهيئة، واصفًا إيّاه بالهدف الطموح الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في إدارة الثروة البترولية.

ويوضح أن “المقصود هو الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الدولة اللبنانية، عبر الهيئة، قادرة على استقدام حفارات وتنفيذ آبار استكشافية بنفسها”، مشددًا على أن “الحديث هنا يتعلق بآبار استكشافية وليس إنتاجية”. ويرى أن “امتلاك هذه القدرة يتيح للبنان توسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف، وتوليد بيانات جيولوجية إضافية تعزّز معرفته بإمكاناته النفطية والغازية. كما أن هذه البيانات تُغني المعلومات المتاحة أمام الشركات الدولية وتزيد من جاذبية المناطق المعروضة للاستثمار، ما يجعل الاستكشاف الحكومي عاملا مكمّلا للشراكات الدولية ومحفّزًا لها، يستفيد من خبرات الشركات المتخصصة ويفتح أمامها فرصاً جديدة. ويستدعي تحقيق هذا الهدف إطارًا قانونيًا واضحًا، يندرج ضمن التعديلات التشريعية التي تعمل عليها الهيئة”.

الاستكشاف في البر

يولي خليفة أهمية خاصة لإحياء الاستكشاف في البر اللبناني، الذي تعود أعمال التنقيب فيه إلى منتصف القرن الماضي، معتبرًا أنه “يشكّل مساحة واعدة تستحق أن تُستكشف إمكاناتها بصورة منهجية وفق المعايير الحديثة”. ويوضح أن “الهيئة تعمل على إعداد إطار تشريعي خاص بالأنشطة البترولية في البر، يحدد آليات الترخيص والرقابة، ويراعي الخصوصيات البيئية والاجتماعية والملكيات الخاصة، بما يتيح فتح هذا المجال أمام الاستثمار”.

ويرى أن “الاستكشاف البري يتكامل مع هدف الاستكشاف الحكومي، إذ إن كلفته الأدنى مقارنة بالاستكشاف البحري تجعله مجالا مناسبًا لتنفيذ أنشطة استكشافية مباشرة من قبل الدولة، إلى جانب استقطاب شركات متخصصة في هذا النوع من الأعمال، بما يوسّع قاعدة الشركاء ويعزّز معرفة لبنان بإمكاناته البترولية برًّا وبحرًا”.

التعاون مع الشركات العالمية

في ما يتعلق بموقع لبنان على خريطة الاستكشاف في شرق المتوسط، يشير خليفة إلى أن “المنطقة المحيطة به تشهد نشاطًا ملحوظًا في مجال التنقيب عن النفط والغاز، ولبنان يمتلك المقومات التي تؤهّله ليكون جزءًا فاعلا من هذا الحراك. وفي هذا الإطار، تتخذ الهيئة خطوات عملية لتعزيز حضوره، من خلال المشاركة في المؤتمرات وعقد الاجتماعات مع الشركات الدولية والدول المعنية، ولا سيما قبرص، بهدف التحضير لإطلاق دورة تراخيص جديدة وفتح المجال أمام استثمارات إضافية”.

وفي إطار استراتيجية التواصل والتسويق، يكشف خليفة أن “الهيئة تعمل على تنظيم “يوم لبنان” (Lebanon Day)، كمنصة مخصّصة لعرض الفرص الاستثمارية في قطاع البترول اللبناني أمام الشركات العالمية والمستثمرين، وتقديم البيانات الفنية والإطار التشريعي المحدَّث ورؤية الخطة”. ويعتبر أن هذا “الحدث يشكّل محطة أساسية في التمهيد لدورة التراخيص المقبلة، إذ يتيح تواصلا مباشرًا مع الشركات، ويعزّز حضور لبنان على خريطة الاستثمار في قطاع الطاقة في شرق المتوسط”.

ويؤكد أن “الرهان يتمثل في توسيع قاعدة الشركات العالمية العاملة في لبنان، وإبراز الفرص المتاحة أمامها”، لافتًا إلى أن “الشراكة القائمة مع ائتلاف الشركات بقيادة “توتال إنرجيز” وعضوية “قطر للطاقة” و”إيني” تشكّل ركيزة أساسية، إلى جانب السعي إلى استقطاب شركات أخرى في المرحلة المقبلة، في ظل بيئة تشريعية واستثمارية محفّزة.”

وعلى المستوى السياسي، يكشف خليفة أن “الهيئة أطلقت مسارًا تشاوريًا مع الكتل النيابية والقوى السياسية حول توجّهات الخطة ومحفّزاتها الأساسية، ولاقت الأهداف المطروحة ترحيبًا وتعاونًا من الكتل التي جرى التشاور معها”. ويضيف أن “الهيئة تعتزم العمل على إصلاحات وتعديلات تشريعية قبل نهاية العام، وهي تستكمل مشاوراتها مع سائر الكتل النيابية والقوى السياسية، على أن تُعرض الخطة فور استكمالها على الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ”.

البلوك 8 في صدارة الأولويات

على المستوى التنفيذي، يشدد خليفة على أن “تسريع أعمال الاستكشاف في البلوك رقم 8 يشكّل إحدى الأولويات الأساسية للهيئة”، مؤكدًا أنها “تعمل على استعجال الخطوات المطلوبة بالتعاون مع ائتلاف الشركات الذي تقوده “توتال إنرجيز” ويضم “قطر للطاقة” و”إينيط، بهدف دفع العمل قدمًا وإنجاز المرحلة الاستكشافية”، منوّهًا بتعاون وزيرة البيئة تمارا الزين التي ساهمت في تسريع إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئي، بما ينعكس إيجابًا على الجدول الزمني للأعمال.

ويتوقع إنجاز هذه الأعمال خلال عامَي 2028 و2029، معتبرًا أن “هذا الموعد يحظى باهتمام مختلف المعنيين بالقطاع، نظراً إلى أهميته في تحديد المسار المستقبلي للاستكشاف في لبنان”.

وفي موازاة ذلك، يلفت خليفة إلى أن “عامي 2031 و2032 يشكّلان محطتين أساسيتين في الرؤية المستقبلية للقطاع، إذ يُتوقع أن يرتبط بهما بدء إنتاج الغاز، وهو ما ينسجم مع الأفق الزمني لخطة تطوير قطاع الاستكشاف والإنتاج 2026–2032”. ويؤكد “أهمية هذين الموعدين بالنسبة إلى مستقبل قطاع البترول اللبناني، في ظل الرهان على الانتقال من مرحلة الدراسات والتراخيص والاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج الفعلي”.

وبين تحديث التشريعات، والتحضير لدورة تراخيص جديدة، وتعزيز القدرات الوطنية وصولا إلى الاستكشاف الحكومي، وتسريع العمل في البلوك 8، وإحياء الاستكشاف في البر، تسعى هيئة إدارة قطاع البترول إلى إطلاق كامل إمكانات القطاع. ويبقى إنجاز الإصلاحات التشريعية المطلوبة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والقوى السياسية، المدخل الأساسي لتحويل الإمكانات النفطية والغازية إلى فرصة اقتصادية فعلية للبنان، بالشراكة مع الشركات الدولية.

أخبار متعلقة :