كتب زياد سامي عيتاني في “اللواء”:
تأتي زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى العاصمة اللبنانية بيروت في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، تتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع استحقاقات سياسية وأمنية تتصل بمستقبل لبنان، ودور مؤسساته الدستورية، وموقعه في محيطه العربي. وهي زيارة لا يمكن فصلها عن المسار الذي تسعى المملكة العربية السعودية إلى مواكبته في لبنان، ولا عن التحولات التي تشهدها المنطقة، في ظل إعادة ترتيب الأولويات الأمنية والسياسية، ولا سيما على الجبهة الجنوبية.
فالمملكة، التي لطالما أكدت تمسّكها باستقرار لبنان ووحدته ومؤسساته، لا تتعامل مع المرحلة الراهنة باعتبارها مجرد استحقاق سياسي عابر، بل بوصفها فرصة لاختبار إمكانية استعادة الدولة اللبنانية لدورها الطبيعي، وإنهاء ازدواجية القرار، وإعادة تثبيت مرجعياتها الدستورية والسيادية، وفي طليعتها اتفاق الطائف.
• الرياض.. الانفتاح من بوابة الدولة
الرياض لا تبحث عن نفوذ سياسي داخل المعادلة اللبنانية بقدر ما تتمسك بوجود دولة تمتلك قرارها، وتحترم التزاماتها، وتكون قادرة على حماية علاقاتها العربية والدولية. وهذا ما يجعل الانفتاح السعودي مرتبطاً بمدى تقدّم المسار السيادي والإصلاحي، وليس بمجرد تبدّل الخطاب السياسي أو إطلاق الوعود.
• حراك الموفدين.. تعدّد المسارات ووحدة الاختبار اللبناني
تكتسب زيارة الأمير يزيد بن فرحان أهمية إضافية من خلال تزامنها مع الحراك الدبلوماسية الأميركي الذي يقوده الموفد مايك والتز، إلى جانب التحرك القطري، بما يعكس تعدد المسارات الخارجية المعنية بلبنان، وإن اختلفت أولويات كل طرف وأدواته.
ولا يعني هذا التزامن بالضرورة وجود تفاهم معلن أو تطابق كامل في المقاربات بين هذه الأطراف، لكنه يكشف عن تقاطع في الاهتمام بمستقبل الاستقرار اللبناني، وبضرورة معالجة الملفات التي تحول دون استعادة الدولة لدورها، وفي مقدمتها الوضع في الجنوب، وحصرية السلاح، ومستقبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإعادة تثبيت مرجعية القرار الرسمي.
وفي هذا السياق، لا تندرج جولة الموفد السعودي في إطار تحرك طارئ فرضته تطورات آنية، بل تأتي في سياق متابعة سياسية متواصلة للملف اللبناني، بما يؤكد استمرار اهتمام المملكة بمسار التطورات الداخلية، وحرصها على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف القوى المعنية بمستقبل البلاد.
ولا تقتصر دلالات الزيارة على تأكيد استمرارية الحضور السعودي، أو تبديد التساؤلات التي أُثيرت حول مستوى الاهتمام بالملف اللبناني، بل تتجاوز ذلك إلى اختبار مدى جدّية السلطة اللبنانية في الانتقال من مرحلة إعلان المواقف واتخاذ القرارات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، واستعادة المؤسسات الدستورية دورها وصلاحياتها، وترجمة الالتزامات السيادية والإصلاحية إلى خطوات ملموسة.
• اجتماع بن فرحان ووالتز.. البُعد الأكثر دلالة في الزيارة
لعلّ التطور الأكثر دلالة في مسار الزيارة السعودية تمثّل في اللقاء الذي جمع الأمير يزيد بن فرحان بالموفد الأميركي مايك والتز، بالتزامن مع وجود الأخير في بيروت وإجرائه سلسلة لقاءات مع الرؤساء الثلاثة. فهذه المحطة تتجاوز في أبعادها مجرد التواصل الدبلوماسي بين الرياض وواشنطن، لتفتح الباب أمام قراءة أعمق لطبيعة الملفات التي باتت تشغل العواصم المعنية بمستقبل لبنان.
وتكتسب أهمية هذا اللقاء من توقيته والملفات التي تحيط به، وفي مقدمتها مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب مع اقتراب الاستحقاقات المرتبطة بولاية قوات اليونيفيل، والدور الذي يمكن أن يؤديه الجيش اللبناني، والآليات الدولية التي قد يجري بحثها للحؤول دون نشوء فراغ أمني على الحدود الجنوبية.
فالمرحلة المقبلة لا تطرح فقط مسألة مستقبل القوة الدولية، بل تضع أمام المجتمع الدولي سؤالاً أكثر تعقيداً: من يضمن الاستقرار على الحدود في المرحلة المقبلة؟ وما الضمانات التي تحول دون استفراد إسرائيل بفرض وقائع ميدانية وأمنية جديدة؟ وكيف يمكن تمكين الدولة اللبنانية من ممارسة مسؤولياتها السيادية، من دون أن تتحوّل أي ترتيبات دولية إلى بديل عن مؤسساتها الشرعية أو إلى صيغة تنتقص من دورها؟
ومن هنا، تبرز أهمية التشاور السعودي – الأميركي باعتباره جزءاً من متابعة أوسع لمستقبل الوضع اللبناني، ولطبيعة الضمانات السياسية والأمنية المطلوبة في المرحلة المقبلة، وحدود الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الشرعية، وفي مقدمها الجيش اللبناني، في تثبيت الاستقرار ومنع أي فراغ أو اختلال في التوازنات القائمة.
ولا يعني هذا اللقاء بالضرورة وجود اتفاق نهائي بين الرياض وواشنطن على صيغة محددة أو ترتيبات مكتملة، لكنه يعكس تقاطعاً في إدراك حساسية المرحلة وخطورة ترك الجنوب أمام احتمالات مفتوحة، سواء من خلال محاولات إسرائيل فرض معادلات جديدة، أو استمرار وجود قوى مسلحة خارج إطار القرار الرسمي للدولة.
• معادلة الجنوب.. اختبار سيادة الدولة وقدرتها على الحماية
يبقى الجنوب في صلب أي مقاربة لمستقبل لبنان، ليس فقط بسبب استمرار الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية، لأن ما يجري هناك يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار مباشر لقدرتها على ممارسة مسؤولياتها السيادية والأمنية، وحماية حدودها وسكانها، ومنع تحويل أراضيها إلى ساحة مفتوحة للحروب والصراعات الإقليمية.
وفي هذا الإطار، تبدو مسؤولية الدولة اللبنانية مزدوجة: فمن جهة، عليها تثبيت حق لبنان في حماية أرضه وسيادته ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى، عليها استعادة قرارها الوطني ومنع أي جهة من الانفراد بتحديد خيارات الحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية.
• بيروت أمام فرصة لاختبار إرادة الدولة
في المحصلة، لا تكمن الأهمية الفعلية لزيارة الأمير يزيد بن فرحان في عدد اللقاءات التي عقدها، أو في ما حملته من رسائل سياسية، بقدر ما تكمن في أنها أعادت وضع الدولة اللبنانية أمام اختبار واضح: هل تستطيع الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة استعادة القرار والسيادة والمؤسسات؟
فالرياض لا تعرض وصفة جاهزة للحكم في لبنان، ولا تسعى إلى الحلول مكان اللبنانيين في تقرير مستقبلهم، لكنها تؤكد أن أي انفتاح أو دعم مستدام لا يمكن أن ينفصل عن قيام دولة تحترم دستورها، وتحتكر قرارها، وتحمي علاقاتها العربية، وتلتزم بمسؤولياتها تجاه شعبها ومحيطها.
وبين الحراك السعودي والتحرك الأميركي والاهتمام القطري، تبدو أمام لبنان فرصة لإعادة تثبيت موقعه الطبيعي، شرط أن يدرك المسؤولون أن تعدد المبادرات الخارجية لا يعفيهم من مسؤولية إنتاج القرار الوطني، وأن الخارج يمكن أن يواكب ويساعد، لكنه لا يستطيع أن يبني دولة نيابة عن أصحابها.
فالمعادلة التي تختصر المرحلة لا تتعلق بمن يملك النفوذ الأكبر في بيروت، بل بمن يمتلك الإرادة والقدرة على إعادة الاعتبار إلى الدولة.
أخبار متعلقة :