ترجح دوائر سياسية لبنانية أن التجاذبات التي تشهدها الساحة الداخلية سواء في علاقة بحضور سوريا أو رفض مشاركة ليبيا وما تلاه من أعمال ستؤثر على نوعية الحضور للقمة الاقتصادية التنموية المقرر عقدها في العاصمة بيروت في 19 و20 كانون الثاني الجاري.
وتشير هذه الدوائر إلى أن محاولات بعض الأطراف تتصدرها حركة أمل الشيعية للتشويش على القمة الاقتصادية المنتظرة وإحراج العهد بقيادة رئيس الجمهورية ميشال عون وإن فشلت في تحقيق غايتها وهي تأجيل القمة، لكنها من جهة ثانية نجحت على ما يبدو في التأثير على مستوى الحضور.
وكشفت قناة المستقبل الثلاثاء أن لديها معطيات موثوقة بشأن اعتذار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن حضور القمة حيث سيوفد رئيس الوزراء ممثلا عنه.
وسبق وأن أعرب السيسي عن نيته المشاركة في القمة، التي تراهن الدولة اللبنانية على تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية من وراء احتضانها لعل أهمها التأكيد على تجذّرها في محيطها العربي وأن البلاد ليست مرتهنة لحلف إقليمي معاد، وهو ما يبدو أن الأحداث الأخيرة أثارت المزيد من الشكوك حوله.
ولم تعلن الدول الخليجية حتى اللحظة عن مستوى تمثيلها في القمة، وسط تكهنات بأن مستوى الحضور لن يكون قويا.
وأعلنت ليبيا في وقت سابق عن قرارها مقاطعة القمة العربية في بيروت، “بعدما تبيّن لها أن الدولة المضيفة لم توفر المناخ المناسب وفق التزاماتها والأعراف والتقاليد المتبعة لعقد مثل هذه القمم”.
وكانت حركة أمل والمجلس الأعلى الشيعي دعيا إلى عدم استقبال الوفد الليبي للمشاركة في القمة في لبنان، لأنهما يعتبران أن المسؤولين في طرابلس لم يقوموا بما هو لازم لكشف تفاصيل اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر في ليبيا عام 1978 خلال حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
كما قام نشطاء من حركة أمل بإنزال علم ليبي كان مرفوعا في المكان المفترض لعقد القمة واستبدلوه بعلم الحركة، فضلا عن منع وفد من رجال الأعمال الليبيين من دخول الأراضي اللبنانية.
وكان رئيس حركة أمل والذي يتولى أيضا رئاسة مجلس النواب اللبناني قد دعا قبل أيام صراحة إلى تأجيل القمة في تناقض مع تصريحات الرئيس ميشال عون الذي أكد على وجوب عقدها في توقيتها، رافضا التذرع بعدم وجود حكومة جديدة.
والعلاقة بين عون وبري لطالما غلب عليها التوتر، حيث إن الأخير كان من بين القوى التي رفضت وصول العماد عون إلى الرئاسة رغم أن الطرفين ينضويان ضمن تحالف 8 آذار.
ويرى البعض أن موقف بري وما قام به أنصاره في وقت لاحق بحق ليبيا لا يرتبط فقط برغبته في إظهار العهد في موقف ضعف فهناك أسباب أعمق مرتبطة بسعي بعض الجهات الإقليمية وعلى رأسها دمشق لتأجيل القمة إلى حين تحين الظروف الملائمة لفرض مشاركتها.
وأثارت هذه الخطوات استياء واضحا في الداخل اللبناني وفي الخارج واعتبرت كتلة “المستقبل” النيابية “أن ما رافق الاعتراض على مشاركة ليبيا في القمة واللجوء إلى الشارع وإنزال العلم الليبي وحرقه في وسط بيروت هو أمر يسيء إلى الدولة اللبنانية ولا يفيد قضية الإمام السيد موسى الصدر في شيء ويعزلها عن محورها الإنساني”.
وشددت الكتلة الثلاثاء على “أهمية إعطاء الدولة الأهمية لقضية الصدر وتلفت الانتباه في المقابل إلى الحساسيات التي تثيرها الدعوات إلى مشاركة النظام السوري والتي تخالف العمل العربي المشترك”.
وكانت الجامعة العربية أبدت استنكارها لما حدث، وإن كانت لم تظهر أي نية في تغيير مكان انعقاد القمة أو تعديل موعد انعقادها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء بمقر الجامعة العربية، على أهمية القمة في دورتها الجديدة والتي تعقد تحت شعار “الإنسان محور التنمية: الاستثمار في الإنسان”، في إطار الحرص والاهتمام الكبيرين لمخاطبة احتياجات المواطن العربي العادي.
وأوضح عفيفي أنه لم يُطلب من الأمين العام للجامعة العربية الوساطة بين ليبيا ولبنان بشأن المشاركة الليبية في قمة بيروت.
وأضاف أن جدول أعمال القمة يتضمن 27 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومن أبرزها موضوع “الأمن الغذائي العربي”، في ضوء مبادرة الرئيس السوداني، وما يتضمنه هذا البند من موضوعين هما البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والتكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.
وأكد عفيفي على أهمية طرح بند حول “تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد”، بالإضافة إلى بند “الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030”، وبند “السوق العربية المشتركة للكهرباء”.