- أولاً، من المتعارف عليه انّ في غالبية جيوش العالم، يحتاج كل عسكري الى أربعة أشخاص لخدمته، بمعنى، انّ الوحدات القتالية ووحدات دعم القتال، المنتشرة على الحدود أو في الجرود أو في أي بقعة، هي في حاجة إلى من يؤمّن لها الطبابة، والطعام، والذخيرة والعتاد والبناء، كما بحاجة إلى من يؤمّن لها المال.
فعندما يتحدثون عن التدبير رقم 3، وأنه يجب أن يعطى للعسكر على الحدود وليس للعسكر في المكتب، مع الاشارة الى أنّ نسبة العسكر في المكاتب لا تتجاوز الـ 2 في المئة من الجيش، وهم يؤمّنون خدمة تفوق الخدمة التي تُعتبر على الدوام.
انّ دعم القتال هو شيء أساسي في الجيش كما في كل جيوش العالم، لكي تتمكن الوحدات القتالية من تنفيذ مهماتها. فإذا تعطّلت آلية مثلاً على الحدود، يتولّى معاينتها وتصليحها العسكري المتخصص، وهو يخدم خارج الدوام.
- ثانياً، طالما أنّ الجيش مكلّف بمهمة حفظ الأمن، هذا يستوجب الجهوزية بنسبة 75 بالمئة، وإذا أُلغي التدبير رقم 3 تنخفض نسبة الجهوزية وبالتالي من يتحمّل التداعيات؟
زادوا موازنات بعض الوزارات ويريدون الاقتطاع من الجيش. هذا يدلّ الى انّ هناك استهدافاً واضحاً من خلال الحملات الاعلامية ضد الجيش، وهذا يستهدف شريحة كبيرة من اللبنانيين، لأنّ كل عسكري ينتمي الى عائلة.
- ثالثاً، كان الجيش يقوم بدراسة قبل أن تندلع البلبلة، حول تمديد سن الخدمة العسكرية بضعة أعوام، وذلك كان يمكن أن يحلّ الأزمة. ولكن حالياً الأمر الخطير الذي يطرحونه، هو أنّ الموظف لا يمكن أن يخرج سوى على السن، أي أنّ العسكري من المفروض أن يخدم 20 عاماً بدل 15، الرتيب 23 بدل 18، والضابط 25 بدل 20 عاماً.
وكان الضابط قبلاً وحسب قانون الدفاع يخدم 25 عاماً، عندما أقروا مشروع الحوافز في 2012 خفّضوا الرقم إلى 20 عاماً، وحالياً يطرحون من جديد أن يصعد الرقم إلى 25 عاماً.
الخطة المطروحة عند الجيش، والتي كان يقوم حولها بدراسة لا تؤثر على الجيش، وليست كما يطرحون حالياً. لأنّ طرح تمديد السن القانوني، يصنع الفرق وهو ليس كما يطرح الجيش في دراسته.
- رابعاً، إذا دفعوا للعمداء ساعات إضافية كما يجب، سيتقاضون ثلاثة أضعاف التعويض الحالي. وتجدر الاشارة إلى أنّ المتقاعدين يتظاهرون لأنّ التغيير في موضوع التعويضات هذا سيؤثّر عليهم بشكل كبير، وذلك لأنّهم تقاضوا من قبل مبالغ تختلف عن المبالغ الحالية. فهذا التخفيض سيكون مجحفاً بحقّهم.
أمّا اقتراح توقيف التطويع لسنوات عدة، فهو موضوع خطير جدّاً بالنسبة للجيش لاسيّما مع رفع سنّ التقاعد، لأنّ ذلك سيؤدّي إلى ارتفاع نسبة المتقدّمين في السن في الجيش. ففي حال لم يتم تدريب عناصر شابّة أو ضمّهم الى الجيش لثلاث سنوات، سيتقدّم العناصر في السن ويصبحون في عمر لا ينتجون فيه ولا يمكن التعويل عليهم في الميدان والمهمات العسكرية. وهذا أمر خطير لا يقدّرون أبعاده.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.