كشفت مصادر وزارية انه "لدى عرض وزيرة الداخلية لموضوع جواز سحب الترشيح لانتخابات فرعية صور الوارد تحت البند 18، مبينة نظرية إعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية، اعتبر وزراء "القوات" انها سابقة، وسجّل الوزير أبو سليمان عدم اقتناع وزراء القوات بالتفسير القانوني لعرض وزارة الداخلية".
وعلم ان "الرئيس السابق لديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان وضع بتصرف رئيس الحكومة، فيما وضع رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق جان فهد بتصرف وزير العدل".
وأضافت انه "بعد تلاوة أسماء القضاة الذين سيتم تعيينهم بناءً لاقتراح وزير العدل ألبرت سرحان، تحفظ الوزير أبو سليمان باسم وزراء "القوات" على اسم القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس شورى الدولة، لأنه من القضاء العدلي"، لافتاً إلى ان "الاعتراض يشمل أيضاً رؤساء غرف ديوان المحاسبة لأن التعيين يخالف أصول وشروط تعيين رؤساء والغرف الذي ينص على انه يمكن عند الاقتضاء تعيين رؤساء الغرف من القضاة العدليين أو قضاة مجلس شورى الدولة وتعطى الأولوية في التعيين لقضاة ديوان المحاسبة، ورد الوزير باسيل بأن الدستور واضح في كيفية طرح التعيينات وفق النظرية التي شرحها لاحقا الوزير جريصاتي امام الصحافيين، لآلية التعيين".
وعلم ان "الرئيس السابق لديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان وضع بتصرف رئيس الحكومة، فيما وضع رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق جان فهد بتصرف وزير العدل".