وطالبت هيئة المحامين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزيف عون ووزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، بتعيين موعد عاجل لها، "والتشدد في احترام حق الدفاع لأي مواطن، بخاصة تطبيق نص المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي ألزمت الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه به فور احتجازه بحقوقه وأن يدون هذا الإجراء في المحضر، وأن كل مخالفة لهذه المادة يبطل التحقيق ويعرض المخالف للملاحقة القانونية".
وطالبت النيابات العامة التمييزية والاستئنافية، "اعتبار هذا البيان وما ورد على شاشات التلفزة والإعلام، بمثابة إخبار يطال المواطنين في المواد 24 أ.م.ج و185 و401 عقوبات وما يليها بما يتعلق بالاعتداء عليهم، والقيام بالتحقيقات اللازمة وتعيين أطباء للكشف على المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء من أي جهة كانت ولأي نوع من أنواع العنف، والكشف الفوري عن أسماء وأماكن توقيف المواطنين من دون استثناء وتسهيل اتصالهم بأهلهم وبالمحامين وطمأنة ذويهم والمجتمع والعائلات وإخلاء سبيلهم، ومنع تكرار أي عمل عنفي بحق اي كان، بخاصة ان المدعي العام التمييزي منع توقيف اي متظاهر، مع تأكيد الحفاظ على الامن ووحدة وسلامة وتضامن الجيش والمواطنين والقوى الامنية كافة، آملين بأن يخرج الوطن من هذه الأزمة سريعا، وتتحقق المصالحة الشاملة بين كل أبنائه".