اصدرت جمعيات "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا"، "الاتحاد اللبناني للصم"، "الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، "الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية"، "المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، "جمعية الشبيبة للمكفوفين" ومركز تعليم الصم، بيانا بمناسبة "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة جاء فيه: "يصادف الثالث من كانون الأول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وهو اليوم نفسه الذي اقره مجلس الوزراء اللبناني اليوم الوطني للدمج، لقد أقرت الأمم المتحدة هذا اليوم لتؤكد أن قضية الإعاقة هي قضية حقوق انسان، وأن الهدف هو أن تنتهج الحكومات عند تعاطيها مع قضية الإعاقة مقاربة حقوقية ترتكز على حق الشخص من ذوي الإعاقة في العيش بكرامة ضمن بيئته ومجتمعه. إن الدمج يجب أن يكون الهدف الاستراتيجي لأي سياسة أو برنامج حكومي ومجتمعي معني بقضية الإعاقة. لقد أكدت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية الانتقال من دعم السياسات القائمة على التوجه الرعائي إلى تبني البرامج المرتكزة على الحق والدمج".
اضاف البيان: "كم يؤسفنا أن لبنان لم يقم حتى الآن بالتصديق على الاتفاقية الدولية، ولم تزل سياسات الحكومة تقوم على دعم النهج الرعائي عن طريق تمويل مؤسسات الرعاية فقط، التي مرجعية الكثير منها تعود للهيئات السياسية والدينية القائمة في البلد. وما نود ان نؤكده في هذه المناسبة، كجمعيات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، أن قضية الاعاقة هي ملك أصحابها وهم وحدهم، ومن خلال ممثليهم، أصحاب الحق في التحدث باسم القضية والدفاع عنها. وجل ما يطلبه الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان أن تقوم الدولة باعتماد السياسات القائمة على الدمج والحماية الإجتماعية وأن تتحمل كل وزارة مسؤوليتها في هذا المجال. وعليه فلا تقتصر مسؤولية الدولة بعقد شراكات مع جمعيات رعائية التي تخدم ما يقارب العشرة آلاف مستفيد، بينما عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان يتخطى المئة ألف شخص. فدور المؤسسات هو تقديم الخدمات المتنوعة والمختصة المطلوبة لضمان اكبر قدر من العيش باستقلالية والاندماج في المجتمع، ويعود للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم حرية الاختيار والقرار في نوعية الخدمات التي تقدم لهم".
اضاف البيان: "كم يؤسفنا أن لبنان لم يقم حتى الآن بالتصديق على الاتفاقية الدولية، ولم تزل سياسات الحكومة تقوم على دعم النهج الرعائي عن طريق تمويل مؤسسات الرعاية فقط، التي مرجعية الكثير منها تعود للهيئات السياسية والدينية القائمة في البلد. وما نود ان نؤكده في هذه المناسبة، كجمعيات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، أن قضية الاعاقة هي ملك أصحابها وهم وحدهم، ومن خلال ممثليهم، أصحاب الحق في التحدث باسم القضية والدفاع عنها. وجل ما يطلبه الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان أن تقوم الدولة باعتماد السياسات القائمة على الدمج والحماية الإجتماعية وأن تتحمل كل وزارة مسؤوليتها في هذا المجال. وعليه فلا تقتصر مسؤولية الدولة بعقد شراكات مع جمعيات رعائية التي تخدم ما يقارب العشرة آلاف مستفيد، بينما عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان يتخطى المئة ألف شخص. فدور المؤسسات هو تقديم الخدمات المتنوعة والمختصة المطلوبة لضمان اكبر قدر من العيش باستقلالية والاندماج في المجتمع، ويعود للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم حرية الاختيار والقرار في نوعية الخدمات التي تقدم لهم".
وختم: "نؤكد هنا على أن المطلوب من الدولة هو اعتماد تصنيف علمي للاعاقة يضمن لكافة انواع الاعاقات الحصول على إلاحتياجات المطلوبة وفقا لنوع الإعاقة ومتطلبات الدمج. كما أنه على الدولة ان تدعم البرامج الدامجة كتأمين السكن المؤهل والنقل المتاح والمدرسة الدامجة والرعاية الصحية والمعينات ومختبر لغة الإشارة والعمل اللائق ، إلى جانب تبني استراتيجيات التدخل المبكر والحماية الاجتماعية والاندماج الكامل، بهدف ان نضمن لكل شخص من ذوي الإعاقة ان يكون صاحب القرار بكل ما يعنيه، وصولا الى العيش بكرامة واستقلالية".