آلافُ الفواتير، مُعظمُها فقدت قيمتها الفعليّة، لم تُدفع منذ زمن إِثر بيروقراطيّة مُميتة معطوفة على مناوشاتٍ سياسيّة بين وِزارتي الصّحّة والمال يُقال أن ظاهرها روتيني وباطنها إفلاس غير معترف به. هذا وقد سجّل الإِهمال في التّسديد والمتابعة أرقاماً قياسية تفاوتت بين أموال مستحقّة للمُستشفياتِ الخاصّة وأُخرى للمشافي الحكوميّة الّتِي باتت تستقبلُ أعداداً من المرضى، اليوم أكثر من السابق بسببِ تردّي الأوضاع الإقتصاديّة للشّعب وتفاقُم لمستويات الفقر والعوز.
لذا، شهدت مواقع التّواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر تحت عنواني "تأمين المُستحقّات للموظفين" و"تأمين المستلزمات الطبيّة الضروريّة لخدمة المرضى" فلقيت تفاعلاً كبيراً من موظفين عبّروا عن غضبهم من الواقع المريرِ. كما تواصلت احتجاجات الأطبّاء وموظّفي المستشفيات الخاصة والعامة ومستوردي المعدّات والمستلزمات الطبيّة، وأصحاب وموظفي شركات الأدوية المعانين بدورهم من هبوط حادّ في مبيعاتهم التي هوت بنسبة تجاوزت الـ40% في الشهرين الأخيرين لانعدام التسليف المصرفي من مصانع الأدوية في الخارج وتوقّف التسهيلاتِ البنكيّة في البلد.
ردّد المتظاهرون تحت المطرِ هتافات دقت ناقوس الخطرِ، مندّدين بتقصير السلطة الفادح أمام تفاقم الضائقة الصحيّة التي تترجم بعدم القدرة على استيعاب المزيد من المرضى بعد أن أصبحت كلفتهم أكبر بأضعاف من فاتورتهم أمام قيود مصرفيّة بالغة وتراجع قيمة العملة اللبنانيّة. وتدهورت أحوال المستشفيات العامّة بشكل كبير ذلك أنّها مشافٍ لا تبغي الربح، كان فيها اعتماد المؤسس العامّة لإدارة الصروح الطبيّةِ الرسمية يتّكل كلّ الإِتّكالِ على المُستحقات التي تدفعها وزارةُ الصحّة واللّجان الضامنة الأُخرى والمساهمات والسلف المُتوقّفة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.