اعتبر كتلة "المستقبل"، النائب نزيه نجم، في جلسة الموازنة، أنّ "عدم إقرار قطع الحساب هو مخالفة قانونية ولا بد من إقراره قبل الموازنة".
وتساءل نجم: "ألم يكن من الأفضل لو أعدت الحكومة الجديدة دراسة كاملة تقدمها مع البيان الوزاري عن الرؤية الإقتصادية؟" ما هي رؤية الحكومة لتفعيل الصناعة والزراعة وتشجيعهما وهل تشمل الموازنة أي تطمينات للمودعين وهل من خطة للـCapital Control؟".
وأشار إلى أنّه "لم نلحظ بالموازنة تعديلاً في السياسة الضريبية أو بندا يعيد الثقة الدولية أم تخفيضا في كلفة الدين أو تصوراً للحفاظ على سعر صرف الليرة أو أي خطة لإستعادة الأموال المخزنة في المنازل".