فصل جديد من مسلسل الجرائم المتزايدة في لبنان، سجله شارع عمر بن الخطاب في منطقة رأس النبع في بيروت. خلاف عائلي بين فادي ع. وزوجته ندى ب.، تطور إلى إطلاق الزوج 9 طلقات من سلاح "بومب أكشن" في اتجاه زوجته التي حاولت الهرب إلى الشارع لعلها تنقذ نفسها، لكن من دون جدوى، بحسب "المدن".
وقال شهود عيان: "الزوج لحق بالزوجة وهو يطلق النار عليها. لم يلحظ أهل المنطقة "أي مشاكل ظاهرة بينهما". فحياتهما، وفق الشهود، "طبيعية". ما جعل وقوع جريمة القتل "أمراً مستغرباً. فلو كان هناك خلافات دائمة وظاهرة، لما استغربنا حادثة القتل، علماً انها مرفوضة تحت أي ظرف كانت". غير أن الحياة الطبيعية التي تظهر للناس، يخرقها معرفة البعض بوجود "خلافات مادية ونية للطلاق".
منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً، ما زال البحث جارياً عن القاتل، فيما القوى الأمنية طوقت المنطقة، ورفعت الأدلة من مكان الحادث، قبل أن تعود الحركة طبيعية إلى الشارع السكني. كأن شيئاً لم يكن، باستثناء بقع الدم التي بقيت شاهدة على الجريمة.
لكن بالنسبة إلى أحد شهود العيان، "لم تنتهِ الجريمة هنا، ولن تنتهي مع القبض على القاتل، لأن مشكلة القتل المتنقلة في لبنان آخذة في الازدياد". وفي رأيه، "هناك أزمة يجب إيجاد حل لها، والحل أبعد من إعتبار الجريمة مجرد حادث قتل، فالمسألة تتحول إلى ظاهرة يجب دراستها من جوانب اجتماعية وسياسية وإقتصادية ونفسية". ويذكّر الشاهد بجريمة زقاق البلاط التي "لا يمكن إغلاق الباب عليها ببساطة، من دون ربطها بالجرائم الأخرى وأوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك جريمة قتل جورج الريف وغيرها".
وترجّح مصادر في قوى الأمن الداخلي، خلال حديث مع "المدن"، تأثيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الجريمة، "لكن لا يمكن الجزم بأن معدل الجريمة يتزايد في لبنان. فجريمة رأس النبع أو زقاق البلاط أو غيرها، هي جرائم يحصل مثلها في كل دول العالم، ومعدل الجريمة يرتفع وينخفض بحسب الظروف". وبغض النظر عن أسباب الجريمة أو مستوياتها، فإن "قوى الأمن الداخلي تتابع مثل هذه الجرائم بدقة. وبالنسبة إلى جريمة رأس النبع، فالقوى الأمنية تعتمد على الأدلة الموجودة في مسرح الجريمة، على كاميرات المراقبة الموجودة، شهود العيان وإفادات عائلة الجاني والضحية".
حتى اللحظة، "تتابع القوى الأمنية عملها، وهناك فريق يواصل البحث عن القاتل".
(المدن)
