تداعى عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية لوقفة تضامنية مع قضية الإعلامي مارسيل غانم ومع "المؤسّسة اللّبنانية للإرسال" (LBCI)، أمام قصر العدل في بعبدا، قبيل قبيل جلسة استجواب غانم ومدير الأخبار في الـ"LBCI" جان فغالي أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بحضور وكيل الدفاع عن غانم النائب بطرس حرب.
وأشار حرب إلى "أنّنا اعتبرنا هذه الملاحقة سياسية وفضلنا مواجهة الحقيقة والعدالة لنؤكّد أنَّ هذا القضاء سينصف مارسيل غانم والحرية لذلك سنمثل اليوم أمام قاضي التحقيق".
من جهته، أوضح الإعلامي غانم "أنّنا طالبنا أساساً باحترام الأصول القانونية ونحن لم نقل يوماً أننا فوق القانون بل نحن تحته ونريد قضاءً عادلاً ونزيهاً".
ودعا إلى "عدم تصويرنا أنَّنا فوق القانون بل نحن تحت القانون شرط عدم التدخل السياسي"، وقال: "يبدو أنَّ الدفوع الشكلية لا يتم الأخذ بها لاعتبارات عدّة ونحن تحت سقف القانون ونحترم أيَّ قرار يصدر شرط عدم وجود أيِّ تدخل سياسي".
رئيس مجلس إدارة الـ"LBCI" الشيخ بيار الضاهر رأى أنّ "هناك جواً في البلد ضدَّ الحريات وعلينا كمواطنين وضع حدٍّ لهذه المحاولات التي بدأت تشبه الى حد كبير ما كان يحصل أيام الوجود السوري"، مشيراً إلى أنّ "السوريين وضعوا يدهم على البلد بطريقة مخابراتية أما ما يحدث اليوم هو استخدام النصوص القضائية لتحقيق الأهداف نفسها".
مدير الأخبار في الـ"LBCI" جان فغالي اعتبر أنّه "كأنّ كلّ مشاكل البلد انتهت وبقيت مشكلة واحدة وهي أن مدير الحلقة لم يُسكت ضيوفه، فعلى الأرض السلام".
المستشار الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الصحافي فارس الجميّل أكّد أنّ "هناك خوفاً على الحريات ونحن لن نسكت بعد اليوم"، معتبراً "أنّنا في هذه الفترة نعود لأساليب قد مرّ عليها الزمن".
ورأى الجميّل أنّ "ما يحدث هو مهزلة فمارسيل يُحاسَب لأنّه لم يتكلم، الكلام الذي يصدر عن المجلس النيابي أفظع ممَّا كان في الحلقة، وكذلك عدم احترام البروتوكول بالأمس مع وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون وتناول الصحف العالمية الموضوع، فليسجنوا جميع الناس".
الوزير السابق روني عريجي أشار إلى أنّ "وجودنا اليوم هو للدفاع عن حرية التعبير ونحن مع الحرية الإعلامية ولسنا مع الفوضى، والإعلاميون ليسوا مجرمين"، مؤكّداً أنّ "العين مسلّطة اليوم على كلّ وسيلة إعلام لا تغنّي مع السلطة والـLBCI لم تتعوّد يوماً على التملّق".
عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب غازي العريضي رأى أنّ "ما نشهده اليوم لم نشهد له مثيلاً في تاريخ البلد وهو مقلقٌ جداً لكنَّ نتائجه محسومة"، معتبراً أنّ "الأمور تعالج على قاعدة معايير متعدِّدة وليس وفقاً لمعيار واحد".
وزير الأشغال العامّة والنقل يوسف فنيانوس سأل وزير العدل سليم جريصاتي "إن كانت الإجراءات ضد الإعلاميين تليق بالعهد؟"، لافتاً إلى أنّ "هذه الحكومة لا تقوم بكلّ ما يطلبه الشعب ولا يستعاض عن هذا الأمر بالتضييق على الحريات الإعلامية".
الإعلامية مي شدياق أكّدت أنّ "الحريات في لبنان لا تقمع مهما حاولوا وهذه الوسائل لإسكات الأصوات الحرة لا تنفع مع الصحافة اللبنانية".
