كأنّ شيئاً لم يتغيّر سوى أنّ التجاعيد على وجوه الدكاترة زادت، والسواد في محيط عيونهم اتّسع. في نيسان 2018 أطفأت الجامعة اللبنانية شمعتها الـ 67 على وقع إضراب أساتذتها ثلاثة أسابيع، واليوم تطفئ شمعتها الـ68 على وقع إضراب الأساتذة واعتصامهم في ساحة رياض الصلح.
تعدّدت المطالب، تنوّعت الشعارات، والمحرّك الأساسي للإضراب واحد، هو دفاع أستاذ الجامعة اللبنانية عن كرامته وعن الموقع الاجتماعي الذي يُمثله. في هذا السياق، يوضح رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور يوسف ضاهر "لبّ القضية"، قائلاً: "مطالبنا باتت واضحة كالشمس والسياسيون على علم بها، وللتذكير، نطالب بإقرار مشروعَي الثلاث درجات وإضافة الخمس سنوات لاحتساب المعاش التقاعدي للأستاذ الذي لا تصل خدمته الى 40 عاماً، وذلك تحقيقاً لتوازن الرواتب وإنصافاً للأساتذة المتقاعدين".
ويتابع ضاهر في حديث لـ"الجمهورية" منذ "أن أُقرّت الدرجاتُ الثلاث للقضاة ونحن بانتظار إقرار درجاتنا على اعتبار أنها سلّة واحدة، والسلاسل متكاملة، مع الإشارة إلى أنّ القانون 46 أعطى السلسلة للقطاع العام باستثناء الأساتذة والقضاة، ولاحقاً منح القضاة ثلاث درجات على مقربة من الانتخابات النيابية، فيما بقي الأساتذة محرومين، وزادت الهوّة في الرواتب وغابت العدالة، وحيال تحركنا وإضرابنا وتخصيص يوم التضامن مع الجامعة اللبنانية العامَ المنصرم، وُعدنا أن يوضع مشروع القانون على جدول الأعمال، ومنذ 2018 حتى نيسان 2019، لم يناقَش مطلبُنا ضمن جدول أعمال مجلس النواب، علماً أنّ مطلبنا "ما بيكسر" الدولة، فنحن فقط ألفا أستاذ بين متفرِّغ وفي الملاك".
وسط تزاحم المطالب، لا يُسقط الضاهر من حساباته ملفات يصنّفها بـ"الآنيّة والملحّة"، بدءاً من رفع ملفي التفرغ والملاك وإدخال المتفرغين إلى الملاك، وصولاً إلى تعيين عمداء جدد، فيقول: "يتقاعد سنوياً نحو 600 أستاذ، فعوضاً من التعاقد مع اساتذة لا يتقاضون رواتبهم إلّا كل سنتين، لا بدّ من إقرار ملف تفرّغ الأساتذة المستوفين للشروط أكاديمياً وتعليمياً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
