أكّد وزير الإعلام ملحم الرياشي أنّ "وزراء "القوات" هم من أكثر الأشخاص المعترضين على أداء الحكومة، وخصوصاً في ما يتعلق بتلفزيون لبنان"، معتبراً أنّه "ليس هناك من مبرّر لوقف التعيينات فيه وعدم طرحها على مجلس الوزراء، إلا بسبب المحاصصة السياسية التي نرفض الدخول فيها ولن ندخل فيها"، كاشفاً عن أنّه سيضع كلَّ التفاصيل أمام الرأي العام كي يتحمل كل شخص مسؤولياته.
وأشار إلى أنّ "المفروض أن تطرح القضية على مجلس الوزراء كي يأخذ كلّ صاحب حقّ حقه، لأنّ تلفزيون لبنان ليس لأيِّ فئة حزبية بل هو لجميع اللبنانيين وعلى هذا الأساس أجرى مباراة الكفاءة ومنذ 9 أشهر وموضوع تلفزيون لبنان واقف في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للأسف".
الرياشي وفي حديث لبرنامج "بصراحة" عبر إذاعة "فايم إف إم"، رأى أنّه "لا يوجد أي حدٍّ من حرية الإعلام راهناً في شكل ملموس"، معتبراً أنّ "أوعا" الحرية، أهم من "أوعا" الإعلام، "لأنّ الحرية لا سقف لها ولا حدود".
ولفت إلى أنَّ "قانون حصانة الإعلاميين معلّق بين الرئاستين الاولى والثالثة"، مشيراً إلى أنّ "مجلس الوزراء أقرّ قانون نقابة المحررين بطبعته الجديدة وكان يجب أن يحال منذ أشهر إلى المجلس النيابي".
وأوضح أنّه "ليس هناك من مشكلة في حال تمّ إستدعاء أحد الإعلاميين إلى القضاء للتحقيق معه وفق أصول معينة تتبع المجرى الأساسي لمحكمة المطبوعات وإتجاه أي إعلامي يصبح عرضة للمساءلة في حال خالف القوانين المرعية في قوانين محكمة المطبوعات وليس أيّ شيء آخر".
