الأول، عدم طرح ضريبة الـ2 في المئة على كل المستوردات كما وردت من الحكومة، بحيث تم عرض بديل بأن ترفع الى 3 في المئة على ان تعفى المواد المعفاة أصلاً من الـ"TVA".
الثاني، إستثناء الجامعة اللبنانية من منع التوظيف (الاساتذة).
الثالث، رفض الضريبة على حجم قيمة الاعمال لكل من تتخطّى قيمة اعماله 50 مليون ليرة، كما اوردتها الحكومة. باعتبارها تطال كل فئات الشعب اللبناني.
وقال عضو الكتلة النائب حسن فضل الله لـ"الجمهورية": نقاش الموازنة هذه المرة كان فاعلاً ومؤثراً في إدخال تعديلات اساسية عليها، والمجلس النيابي مارس دوره الطبيعي.
أضاف: "صحيح انّ الموازنة لا تلبّي طموحاتنا وفيها بعض المشاكل، لكنها في المرحلة الحالية تشكّل خطوة الى الامام، بكونها تتضمن نفساً إصلاحياً يحتاج الى استكمال في موازنة 2020".
ولفت فضل الله الى "اننا وضعنا مجموعة من الاهداف، إستطعنا ان نحقق الكثير منها، وسنسعى في الموازنة المقبلة الى ان نحقق البقية. أسهمنا بشكل كبير في حماية الفئات الشعبية الفقيرة، وذوي الدخل المحدود، والحد من الانفاق غير المجدي، ووضع بعض البنود التي تحاصر بؤر الفساد التي تتسلّل عادة من بعض البنود، وحققنا بعض المطالب للجامعة اللبنانية. وهو ما دفعنا الى الموافقة على الموازنة، كرسالة ايجابية من "حزب الله" تؤكد من جديد حرصنا على معالجة الازمة الاتقتصادية أولاً، وعلى الاستقرار السياسي بالدرجة الاولى.
