أرقام صادمة عن الأشجار في لبنان.. هذا ما جرى بين 2010 و2018!
كتبت زينب عثمان في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الدولة تزرع والجمعيات تحصد": "إحصاءات كثيرة أُعلن عنها خلال ورشة العمل التي نظّمتها جمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC) في فندق "راديسون بلو"، نهاية الأسبوع الماضي، استكمالاً لعمل "لجنة التنسيق الوطنية" الموكلة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. في محاولة لتقييم الموارد الحرجية في لبنان، أفصح ممثلو وزارتي الزراعة والبيئة والجمعيات المدنية المشاركة في الورشة عما في حوزتهم من أرقام ونتائج تتعلق بالتغييرات التي طاولت الأراضي الزراعية والحرجية خلال فترتين زمنيتين، تمتدان بين الأعوام 2000 و2010 وبين 2010 و2018. لكن الإحصاءات التي أُعلن عن أغلبها، بإنكليزية مفتعلة، لم تقدم جديداً حول واقع المساحات الحرجية والغابات، سوى أن "الغابات تغطي 13% من مساحة الأراضي اللبنانية"، وأننا خسرنا نحو 1600 هكتار من الأراضية الزراعية بين 2010 و2018. وهي إحصاءات كانت «الأخبار» قد لجأت إلى وزارة الزراعة لتمّدها بها، ليتبين أنها غير متوفرة نظراً لقصور العمل على تحديث بياناتها، في انتظار أن تنتهي الجمعيات المدنية المساهِمة من تنفيذ مشاريعها وإعداد تقاريرها. وحسب رئيسة دائرة التحريج والاستثمار في الوزارة، سيلفا قطيش، فإن الأرقام الرسمية التي يمكن اعتمادها ستنشر في أيلول، أي لدى إنجاز التقرير الوطني الذي يمثّل عصارة جهود مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع من إدارات ومؤسسات عامة وجامعات وجمعيات مدنية.
في أية حال، بيّنت النقاشات العشوائية، التي" تراشقها" الحاضرون أثناء تقديم كل جهة عرضها الإيضاحي البصري، أن 40% من أراضي لبنان "غير ممسوحة"، وأن أغلب الخرائط الرسمية التي تفصل الأراضي المملوكة للدولة عن الخاصة ليست في حوزة جميع أطراف النقاش، بمن فيهم وزارة الزراعة، التي طلب ممثلون عنها من الجمعيات مدّها بنسخٍ عن تلك الخرائط. وهو موقف زاد من حالة الالتباس المحيطة بعمل الـ"أن جي أوز" الذي بدا رسمياً أكثر من عمل وزارة الزراعة نفسها، ووضع مصداقية الأرقام والاحصاءات الصادرة عنها في خانة المساءلة وعدم الدقة في حال ثبُت فعلياً أن "أراضي لبنان غير ممسوحة بالكامل"، كما أكد المشاركون. نتحدث هنا عن مسوحات كان يفترض أن تجريها الكوادر البشرية في وزارتي الزراعة والبيئة منذ سنوات، أو على الأقل عندما استُحدث "البرنامج الوطني للتحريج" عام 2012، في مسعى لإعادة الغطاء الحرجي إلى نسبة 20% في مدة زمنية أقصاها عشرون عاماً، ولكنها لسببٍ ما لم تجرَ بالكامل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
في أية حال، بيّنت النقاشات العشوائية، التي" تراشقها" الحاضرون أثناء تقديم كل جهة عرضها الإيضاحي البصري، أن 40% من أراضي لبنان "غير ممسوحة"، وأن أغلب الخرائط الرسمية التي تفصل الأراضي المملوكة للدولة عن الخاصة ليست في حوزة جميع أطراف النقاش، بمن فيهم وزارة الزراعة، التي طلب ممثلون عنها من الجمعيات مدّها بنسخٍ عن تلك الخرائط. وهو موقف زاد من حالة الالتباس المحيطة بعمل الـ"أن جي أوز" الذي بدا رسمياً أكثر من عمل وزارة الزراعة نفسها، ووضع مصداقية الأرقام والاحصاءات الصادرة عنها في خانة المساءلة وعدم الدقة في حال ثبُت فعلياً أن "أراضي لبنان غير ممسوحة بالكامل"، كما أكد المشاركون. نتحدث هنا عن مسوحات كان يفترض أن تجريها الكوادر البشرية في وزارتي الزراعة والبيئة منذ سنوات، أو على الأقل عندما استُحدث "البرنامج الوطني للتحريج" عام 2012، في مسعى لإعادة الغطاء الحرجي إلى نسبة 20% في مدة زمنية أقصاها عشرون عاماً، ولكنها لسببٍ ما لم تجرَ بالكامل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
