وسائل الاعلام تتضامن ورئيس الجامعة يرد: لم أتقدم بأي شكوى
تحت عنوان " تضامن إعلامي ضد طلب رئيس الجامعة اللبنانية حذف تقارير صحافية" كتبت كارولين عاكوم في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: طالب ممثلون لوسائل الإعلام اللبنانية بإقالة رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، على خلفية طلبه من نحو 20 وسيلة إعلامية حذف تقارير صحافية سبق أن تطرقت إلى معلومات تفيد بحصوله على شهادة دكتوراه مزورة، إضافة إلى استغلال نفوذه. وأتت قضية الجامعة اللبنانية بعد يوم واحد على مثول رئيس تحرير جريدة "نداء الوطن"، الزميل بشارة شربل أمام القضاء.
وتأتي القضيتان ضمن ظاهرة ملاحقة الصحافيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان في السنوات الأخيرة عند انتقادهم المسؤولين، وهو ما يواجه ردود فعل مستنكرة في لبنان رفضاً لتقييد حرية الإعلام والرأي.
وأكد أيوب لـ"الشرق الأوسط" أنه لم يتقدم بدعوى إلى القضاء، "إنما طلب منه حذف الأمور المسيئة للجامعة بعدما ثبت للجميع عدم صحة المعلومات التي نشرها الإعلام، وبدوره طلب القاضي المختص من وسائل الإعلام إبداء الرأي بهذا الشأن"، مؤكداً "في النهاية أنا أخضع للخيار القضائي مهما كانت النتيجة". ورفض أيوب اعتبار طلبه يستهدف حرية الإعلام أو الرأي، قائلاً: "أنا حريص على الصحافة وحرية الرأي، وما قمت به لا يستهدف الإعلام بتاتاً، ولا يعقل أن أفكر أو أتصرف انطلاقاً من هذا التفكير".
ويؤكد محامي مؤسسة "مهارات" في لبنان، طوني مخايل، على ما جاء في بيان ممثلي وسائل الإعلام، لجهة عدم قانونية طلب أيوب، إضافة إلى عدم توفر شرط "الاستعجال" في الدعوى، مشيراً إلى أن ما قام به القاضي هو اتباع أصول المحاكمات المدنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقال لـ"الشرق الأوسط": "طلب أيوب غير مشروع، وهو يأتي ضمن سياق الممارسات وسياسة تكميم الأفواه التي تطال حرية الرأي والإعلام في الفترة الأخيرة في لبنان، الذي طالما كان معروفاً بحرية إعلامه بعيداً عن أي قيود". ويوضح: "عندما يخالف أي صحافي أو وسيلة إعلامية قوانين النشر والمطبوعات عبر القدح والذم أو غيرها، تتم محاكمته أو يُفرض على الوسيلة الإعلامية نشر الرأي الآخر، لكن لا يسمح أن تحذف المواد إلا في حالات محددة كالإرهاب والترويج للعنف أو ما يخالف الآداب العامة، وهو ما لا ينطبق على المواد الصحافية التي تحدثت عن أيوب، والتي تندرج ضمن خانة قضايا الرأي العام".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وتأتي القضيتان ضمن ظاهرة ملاحقة الصحافيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان في السنوات الأخيرة عند انتقادهم المسؤولين، وهو ما يواجه ردود فعل مستنكرة في لبنان رفضاً لتقييد حرية الإعلام والرأي.
وأكد أيوب لـ"الشرق الأوسط" أنه لم يتقدم بدعوى إلى القضاء، "إنما طلب منه حذف الأمور المسيئة للجامعة بعدما ثبت للجميع عدم صحة المعلومات التي نشرها الإعلام، وبدوره طلب القاضي المختص من وسائل الإعلام إبداء الرأي بهذا الشأن"، مؤكداً "في النهاية أنا أخضع للخيار القضائي مهما كانت النتيجة". ورفض أيوب اعتبار طلبه يستهدف حرية الإعلام أو الرأي، قائلاً: "أنا حريص على الصحافة وحرية الرأي، وما قمت به لا يستهدف الإعلام بتاتاً، ولا يعقل أن أفكر أو أتصرف انطلاقاً من هذا التفكير".
ويؤكد محامي مؤسسة "مهارات" في لبنان، طوني مخايل، على ما جاء في بيان ممثلي وسائل الإعلام، لجهة عدم قانونية طلب أيوب، إضافة إلى عدم توفر شرط "الاستعجال" في الدعوى، مشيراً إلى أن ما قام به القاضي هو اتباع أصول المحاكمات المدنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقال لـ"الشرق الأوسط": "طلب أيوب غير مشروع، وهو يأتي ضمن سياق الممارسات وسياسة تكميم الأفواه التي تطال حرية الرأي والإعلام في الفترة الأخيرة في لبنان، الذي طالما كان معروفاً بحرية إعلامه بعيداً عن أي قيود". ويوضح: "عندما يخالف أي صحافي أو وسيلة إعلامية قوانين النشر والمطبوعات عبر القدح والذم أو غيرها، تتم محاكمته أو يُفرض على الوسيلة الإعلامية نشر الرأي الآخر، لكن لا يسمح أن تحذف المواد إلا في حالات محددة كالإرهاب والترويج للعنف أو ما يخالف الآداب العامة، وهو ما لا ينطبق على المواد الصحافية التي تحدثت عن أيوب، والتي تندرج ضمن خانة قضايا الرأي العام".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
