كتبت صحيفة الأخبار" تحت عنوان "أموال التلامذة السوريين خارج الرقابة الرسمية: مصير الـ9 ملايين دولار لا يزال مجهولاً!": "أقرّت منظمة اليونيسف التي تدير أموال الجهات المانحة لتعليم اللاجئين السوريين لوزارة التربية بوجود فجوة في المساعدات المالية للدول المانحة قيمتها 8.9 ملايين دولار، من دون أن تحدد موعداً لتسديدها، آخذة على الوزارة عدم التشاور معها بشأن قرار تجميد بدء العام الدراسي في مدارس بعد الظهر، وربط ذلك بتسديد الفجوة كاملة. لكن المنظمة تعهّدت بدفع 2.9 مليون دولار هي قيمة مستحقات المعلمين وصناديق المدارس عن العام الدراسي الماضي قبل الإثنين المقبل.
هذه هي خلاصة الاجتماع المسائي الذي عُقد أمس في الوزارة والذي بحث في التطورات الأخيرة المتعلقة بتأخير تسديد مستحقات المعلمين "المستعان بهم" نحو 7 أشهر. وينتظر أن يصدر اليوم بيان مشترك بين الجهتين يوضح الصيغة التوافقية، ويحدد موعداً جديداً لانطلاقة العام الدراسي.
وكانت وزارة التربية رمت، في اليومين الأخيرين، الكرة في ملعب منظمة "اليونيسف"، فرفضت اقتراحاً قدمته يقضي بتحويل مبلغ بقيمة 2.9 مليون دولار من بند الاستهلاك (صيانة المباني، الزجاج، الالومنيوم الخ) لدفع المستحقات التي تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات و400 مليون ليرة، فيما ربطت مصير فتح المدارس بتسديد الفجوة كاملة، والتي أقرت بها اليونيسف في كتاب رسمي، بحسب مستشار وزير التربية صلاح تقي الدين. الأخير نفى إمكان التلاعب بحسابات المساعدات، "لوجود رقابة شهرية يُجريها مدقّقون لمصلحة الدول المانحة تمكّن من معرفة أين يصرف كل قرش". مطلب الوزارة، كما قال تقي الدين قبيل الاجتماع، هو "الحصول على ضمانات من المجتمع الدولي بسدّ الفجوة كشرط أساس لدفع مستحقات المعلمين، وعدم تكرار حصول فجوات مماثلة في العام الدراسي المقبل، باعتبار أن أعداد التلامذة إلى ازدياد وكذلك أعداد الأساتذة وجميع النفقات الأخرى".
