قبل الدخول في الموقف الحالي للحزب من التحركات الشعبية، لا بدّ من الحديث عن أسباب إرتياب الحزب وحذره من الحراك في أيامه الأولى، إذ إن نقاطا عدّة حكمت موقف الضاحية الجنوبية من الأحداث الشعبية.
أولاً، لم يكن الحزب يريد إسقاط الحكومة، وتالياً لم يكن يريد زيادة الزخم الشعبي الضاغط على رئيسها سعد الحريري. من هنا أخذ موقفاً حيادياً حيناً وخصماً أحياناً.
ثانياً، يرفض الحزب مبدأ قطع الطرقات بشكل نهائي لأسباب معروفة وغير معروفة.
ثالثاً، يعتقد الحزب أن التدخل الأميركي يتمثل في منظمات المجتمع المدني المرتبطة بشكل أو بآخر مع واشنطن، وقد كان لهذه المجموعات دورمحوري في قيادة الحراك في الأيام التي سبقت سقوط الحكومة.
رابعاً، إعتبر الحزب أن الحراك الذي يشارك في قياده حزب "القوات اللبنانية" في بعض المناطق المسيحية يؤدي إلى ضرب حليفه المسيحي.
كل هذه الأسباب أدت بالحزب للإرتياب والإبتعاد عن الحراك بسرعة نسبية، لكن الأيام الأخيرة التي شهدت، وفق مصادر مطلعة، سقوط الحكومة وفتح الطرقات، وإنكفاء جمعيات المجتمع المدني أو تقلص قدرتها على التأثير، وإغلاق الساحات في جل الديب والذوق وإنتقال غير الحزبيين للتظاهر أمام مراكز الفساد، دفعت الحزب لإعادة قراءة موقفه بشكل دقيق.
ويعتبر الحزب، بحسب المصادر ذاتها، أن التحركات الحالية التي تصوب على مراكز الفساد ومؤسسات الرقابة الدستورية، وعلى بعض الشخصيات الحاكمة والأملاك البحرية وغيرها، هي تحركات عفوية وتساهم في تحقيق ما فشل هو في تحقيقه داخل النظام اللبناني نظراً للحساسية المذهبية والطائفية.
وأكدت المصادر أنه بناء على كل هذه المعطيات والقراءات داخل المؤسسة الحزبية، فإن الحزب بات علناً مع الحراك مؤيداً للتحركات، مناصراً للقضايا الإجتماعية التي يعلنها المتظاهرون، وهذا ما بات يؤكده قادة الحزب في كل مناسبة.
وتلفت المصادر إلى أن موقف الحزب الضمني هو أكثر تقدماً، إذ إنه يرى أن إستمرار بقاء الناس في الساحات أكثر من ضروري للضغط على السلطة للقيام بإصلاحات والأهم للقيام بالمحاسبة، حتى أن الحزب عمم على محازبيه ضرورة عدم شيطنة الحراك، وإتهامه بالإرتباط بالسفارات الأجنبية، كما أكد أن على ضرورة الإستمرار في تصويب البوصلة الصحيحة.
ورجحت المصادر أن يكون "حزب الله" خلال وقت ليس ببعيد، أمام تحرك شعبي له في الشارع من دون أن توضح ما إذا كان هذا التحرك إلى جانب الحراك أم في ساحات أخرى، لكنها ترى أن تحرك الاحزاب سيكون تحت عناوين إقتصادية وإجتماعية وليس لدعم سلطة أو في وجهة الحراك المدني الحالي.
