تعقيباً على التصريح المنسوب إلى نقيب تجار الخلوي علي فتوني، والإتهامات التي وجهها إلى موظفي شركتي "ألفا" و"تاتش"، صدر عن نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي، بيانٌ جاء فيه التالي:
وأضاف البيان: "إنّ إضرابنا الذي بدأناه صباح الثلاثاء 12 تشرين الثاني لم يكن مفاجئاً لأحد، إذ سبق أن أعلنا عنه في بيان رسمي يوم الخميس 7 تشرين الثاني. وتالياً لم نفهم الحيرة التي وقع فيها السيد فتوني ولا قوله إن "موظفي شركتي الاتصالات ألفا وتاتش أغلقوا الأبواب أمام الموزعين ومنعوهم من استلام بطاقات تعبئة الخطوط المسبقة".
وأكمل البيان: "لعلم السيد فتوني، إنّ ما نطالب به ليس مزيداً من الإمتيازات، إنّما هي حقوق مكتسبة ثابتة في القانون، يؤدّي المس بها الى قضم 30% من رواتبنا السنوية والى تهديد إستمرارية عملنا، هذا عدا عن تهديد الامن الاجتماعي لـ 2000 عائلة تعتاش من عملنا في شركتي الخليوي".
وأثنى البيان على "إستفاقة السيد فتوني المتأخرة على حماية المواطن من المزيد من التلاعب بالأسعار، نلفته إلى حقيقة أنّ الأزمة التي ضربت السوق قبل شهر من إعلان إضرابنا وأدّت إلى بيع خطوط التشريج بأضعاف سعرها الرسمي، نتجت بشكل رئيس من جشع التجار ونهمهم. يومها كان في إمكان السيد فتوني في أضعف الايمان أن يرشد المواطن الى الطريق الأسلم لشراء خطوط التشريج بالسعر الرسمي، وهو متعدد المشارب، بدل أن يكتفي بمشاهدته يقع فريسة هذا الجشع. لا بل هو ذهب حد إستغلال الأزمة لمطالبة وزارة الإتصالات بزيادة جعالته ومن يمثل من التجار كشرط مسبق لقبولهم ببيع البطاقات للمواطنين بالليرة اللبنانية. وهو ما حصل"!
