ملفات دسمة غابت عن تقرير الرئاسة الأولى

أتت خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عرض مسار الملفات التي تتضمّن ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال والتي سبق وأحالها إلى القضاء المختصّ، "في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد" كما أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، لكن طُرحت علامات إستفهام بعد عرض التقرير الرئاسي، خصوصاً مع غياب ملفات حملت في طيّاتها شُبُهات كبيرة في قضايا فسادٍ، تزوير، رشاوى ومخالفات دستوريّة جمّة.

أحد أبرز هذه الملفات هو مرسوم التجنيس الذي يحمل الرقم 2942 الصادر في تاريخ 11 أيار 2008، والذي أُثيرت حوله عاصفة شعبية وإعلامية وسياسية، لم يعرف أحد كيف انتهت فصولها، خصوصاً أنَّ وزارة الداخلية قد أعلنت في السابع من حزيران من العام نفسه عن أنَّ نتيجة التحقيقات الأوّلية أشارت إلى أنَّ عدداً من الأسماء المشمولة في المرسوم تدور حولها شُبُهات أمنيّة وقضائيّة، إضافةً إلى أنَّ الأمن العام قد قام بتحقيقاته، فلماذا لم تقم الرئاسة بإحالته إلى القضاء أُسوةً ببقية الملفات، وفي حال فعلت ذلك، لماذا لم تأتِ على ذكره في تقريرها، مع ما يحمله هذا الملف من مسٍّ مباشر بالهوية اللبنانية وبالدستور؟

الملف الثاني الذي لم يُؤتَ على ذكره في تقرير الرئاسة الأولى هو التّهريب عبر المعابر غير الشّرعيّة، مع ما حملته هذه القضية من ردود متبادلة بين الجهات الرسمية والسياسيّة والإعلاميّة، خصوصاً مع ما يُحكى عن وجود 136 معبراً غير شرعيّ وفق تقرير أعدّه جهاز أمن الدولة العام 2018، تُنتهك عبرها معادلات التوازن الاقتصادي والضرائبي والمعيشي للبنانيين. وبعيداً من المتغيّرات التي رافقت ضبط الحدود والعديد من المعابر من قبل الجيش اللبناني وتناقص أعداد هذه المعابر وفق ما خَلُصَ إليه مجلس الدفاع الأعلى هذا العام، لكن المعلومات المتوفّرة لدى أكثر من جهة حول تواطؤ أمنيين وربّما سياسيين في حماية المُهرّبين وتأمين مساراتهم، تدفع لمساءلة الجهات المختصّة ورئاسة الجمهورية عن عدم إحالة هذه القضيّة إلى القضاء لمحاسبة مَن هرّب ومَن أمّن له التغطية. كما أن الجدول الرئاسي لم يتضمن ملفات النائب السابق نقولا فتوش المرتبطة بالكسارات ومعمل عين دارة، خصوصاً أن أكثر من جلسة وزارية شهدت انتقادات لاذعة من وزراء في "الوطني الحر" لفتوش وأعماله.إنَّ متابعة مسار ملفات الفساد في القضاء اللبناني وحثّ المعنيين على إنهائها بشكل جذري لا لُبسَ فيه، يُعدُّ خطوة مباركة وفي الاتجاه الصّحيح من قبل الرئاسة الأولى، لكن عملية إستثناء ملفّات حسّاسة كمرسوم التجنيس والتّهريب عبر المعابر غير الشرعيّة، يُوجب العودة عنه، أكانَ إستثناءً مقصوداً أو قد سقط "سهواً"، حفاظاً على الشفافية في عمليّة مكافحة الفساد والتزاماً بضوابط المعادلة الدستورية الأرفع "القانون فوق الجميع"!

وعدّد بيان الرئاسة اللبنانية مسارات 18 ملفاً للفساد منذ إحالتها إلى القضاء المختص، وفق ما يلي:

ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري.

ملف كازينو لبنان وبدأ التحقيق فيه من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية.

ملف الإخبار الذي قدمه النائب جميل السيد في جرائم الرشوة.

ملف استبدال أدوية مرضى السرطان في مستشفى رفيق الحريري في بيروت بأدوية غير صالحة وبيعت من الغير.

ملف شراء 38 عقاراً في محافظة جبل لبنان والذي تبين فيه وجود تبييض للأموال وتمويل للإرهاب، وتقرر التوسع في التحقيق.

ملف إخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة (ت.خ واولاده).

ملف صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي.

ملف التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على السلطة العامة، واغتصاب ملك عام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة الخاص بـ (أصحاب المولدات الكهربائية).

ملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء.

ملف هدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ملف تلزيم أدوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة.

ملف هدر الأموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة الموقتة لإدارة استثمار المرفأ.

ملف إخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات - شبكة الألياف الصوتية.

ملف رفض عقود مصالحة لأوجيرو من هيئة التشريع والاستثمارات إلى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل.

ملف إحالة قضاة إلى المحاسبة أمام محاكم الاستئناف.

ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية.

ملف المعاينة الميكانيكية.

ملف الميكانيك.