لجنة الاشغال: للتنسيق مع الوزارات والادارات كافة لفرض المراقبة

وأوصت اللجنة بالآتي: "التشدد في تطبيق القوانين فورا وبشكل صارم لا سيما لجهة التزام شروط منح تراخيص البناء والاشغال ومراقبة البلديات والادارات والمؤسسات
التنفيذ وصولا الى ايقاف الاعمال عند الضرورة ومحاسبة المسؤولين والعمل على رفع المعوقات من ردميات واتربة ونفايات من مجاري المياه والاملاك العامة النهرية فورا.

ثانيا: الطلب من القيمين على الوزارات والادارات الترخيص بملاحقة الموظفين، وبالتالي السماح للقضاء بالاستماع اليهم وملاحقتهم.

ثالثا: التنسيق مع الوزارات والادارات كافة بما فيها البلديات من اجل فرض المراقبة على تنفيذ المشاريع العامة والخاصة، والمبادرة فورا الى التدخل السريع عند حصول أي طارئ".

نجم
وبعد الجلسة، صرح رئيس اللجنة النائب نجم: "الملفات المتعلقة بالتلزيمات مخبأة او ملفات فساد. وأود ان اعلمكم انني طلبت ان يحضر وزير العدل هذه الجلسة وحضر معه بعض المسؤولين في الوزارة، وطالبناهم قبل ان تسألوا عن "الايدن باي" ولا سيما ان هذا الملف مر عليه عام فكيف حتى الآن لم ينته او يحقق به ولم نصل الى نتيجة؟ وشرح معالي الوزير ونحن بكل احترام كان ردنا، كما يقول كل المواطنين، من غير المعقول ان تمر على هذا الملف سنة ويقولون ان دفوعا شكلية وامورا عدة قدمت. واتخذ معالي الوزير على عاتقه الاسراع في هذا الملف وفي كل الملفات. وطالبنا بملاحقة الموظفين وفقا للمادة 13، وطلبنا من الادارات الرسمية تسهيل مهمة القضاء".

وسئل هل يصار الى الادعاء على المتعهد في فيضان مياه الانفاق، فأجاب: "نعم، ادعينا على كل الناس وعلى كل المسببين ايا كانوا صغارا ام كبارا سواء أكان مجلس الانماء والاعمار ومكاتب الاستشارات والاشراف: محافظين او بلديات او اتحاد. وأبلغنا البلديات واتحاد البلديات طلب رفع الانقاض فورا. مثلا، اتوا وفتحوا مشروع الرياشي الذي ادعى عليه الوزير بعدما رمى الردميات في مجرى النهر، فكيف يمكن ان يحصل ذلك؟ أين المحافظ والسلطة التي على الارض واين البلديات واتحاد البلديات؟ أين الجميع؟ والحديث اليوم في الجلسة كان صاخبا ولم نوفر احدا، بل على العكس، طالبنا بحقوقنا كمواطنين وكمسؤولين".

قيل له: بعد يومين هناك عاصفة، فما هي التدابير؟ رد: "يحاول معالي الوزير وكل السلطات المسؤولة فتح مجاري الانهر. واتمنى ان ينتهي العمل قبل ذلك ولهم كل الشكر. اما اذا لم يتمكنوا من الانتهاء من ذلك فماذا في الامكان ان اقول لكم. فعندما ادعيت على "الايدن باي" لم ادع على شخص بل على
الجميع، وحتى اليوم القضاء لا يزال يقوم بعمله، لكن لم يفلح".

واوضح ردا على سؤال ان "مجاري المياه والانهر موضوع عمره مئات السنين فعندما نخرب الطبيعة جراء مشروع افراز او اقفال مجاري انهر، مثلا، نهر الغدير من 24 مترا اصبح عرض مجراه 4 امتار، فلا يمكن القول بعد ذلك لماذا فاض وكيف؟ كلنا نصرخ، وقد وضعت آليات اضافية للمعالجة السريعة.

وردا على سؤال قال: "اذا لم يتمكنوا خلال ال 24 او 48 ساعة المقبلة من الانتهاء من تنظيف مجاري الانهار فلا حل، اذا عليهم العمل ليل نهار، وهذا ما طلبناه وكنا واضحين مع المحافظين ومع البلديات واتحاد البلديات، ووزيرا الاشغال والطاقة اعطيا التعليمات، ونحن كنا مصرين وادعينا وذاهبون الى القضاء. اذا كل مشروع او ورشة يجب اتخاذ كل الاجراءات حولها لئلا تتسبب بالضرر وتلحق الاذى بالناس.

وعن الدعاوى بين شركة "ميز" المسؤولة عن الاشغال في الكوستابرافا والدولة، قال:
منذ 3 اشهر، عقدت لجنة الاشغال اجتماعا في حضور وزير الاشغال والوزارات المعنية، وكلفنا لجنة فرعية برئاسة النائب سيزار ابي خليل، وعقدت 5 اجتماعات وكلها مسجلة، وبلغنا القضاء وقلنا ان الجلسات مسجلة، هل يمكن ان نرسل اليكم نسخا منها كلها، فقالوا ان هذا الموضوع ماشي".

وهل أزيلت العوائق الـ6 من شبكة الصرف الصحي في بيروت، قال: "نعم، وسعادة المحافظ قال ان هناك ثلاث مسارب مفتوحة وجرت المياه من خلالها، انما كمية الامطار المياه فاقت حجم القساطل، وهذه تتطلب اعادة دراسة جديدة. واقول ان البنى التحتية تحتاج الى اعادة النظر، وبالتفصيل الممل عدد السكان كان مليونا فأصبح 5 في هذه المنطقة.
طلب منا وزير العدل تأليف لجنة تحقيق لمعرفة لماذا يحصل هذا الموضوع باستمرار، ونضع ذلك بيد القضاء، وهذا ما سيحصل اليوم وسنعود الى المكاتب الاستشارية لايضاح الاسباب، وهذا ما طلبناه من وزير الاشغال الذي طلب هذا الموضوع. فأنا اتابع شخصيا وبالتفصيل الممل وشخصيا، وعندما ادعي ويذهب الموضوع الى القضاء ماذا افعل؟ اتحدث مع القاضي مرة او مرتين في الاسبوع يقول لي ان الشخص المفروض ان يأتي قدم تقريرا طبيا فدفوعا شكلية، ثم طلب تنحية القاضي لأنه عندما كان في اجتماع لجنة الادارة والعدل اصدر ادانة قبل التحقيق. ونحن كلجنة اشغال او انا كنائب وكمجلس نقف امام القضاء عاجزين.
واليوم كان كلام امام وزير العدل وقد طلبت منه تحمل المسؤولية وزيرا للعدل وهو يتابع شخصيا، وقد وعدني ووعد الجميع بأنه سيتابع . وصدقوني إن هذه تتطلب اعادة دراسة جديدة. واقول ان البنى التحتية تحتاج الى اعادة النظر. وهذا ما طلبناه من وزير الاشغال. ونحن كنواب لا يمكن ان نحل مكان القضا، وانا كنائب ورئيس لجنة يمكن ان اتحدث معه، انما هناك عوائق امامه في القانون، على سبيل المثال، ملاحقة الموظفين بناء على المادة 13 والسماح للقضاء بالاستماع اليهم وملاحقتهم. هذه الفتوى وضعتها وهم كقضاء ووزير مشوا بها على الفور. ونحن على استعداد لأن نعقد جلسة كل يوم والجلسات تحتاج الى متابعة مع القضاء ومع المقيمين والوزارات المعنية".