ويضم الوفد اللبناني السفير هاني شميطلي رئيساً بعد أن اعتذر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير بسبب وفاة والده أول من أمس. أما أعضاء الوفد فهم ممن عملوا في ملف التحضيرات لمؤتمر سيدر؛ وهم مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، والمستشارة الاقتصادية في رئاسة الحكومة هازار كركلا، وممثل مصرف لبنان رجاء أبو عسلي. وسينضم إلى الوفد سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان. وترأس شميطلي اجتماعاً للوفد وجرى تنسيق الموقف اللبناني وأنتج خريطة طريق للتفاوض مع وفد المجموعة في جلسة العمل المحددة بعد ظهر اليوم في مقر الخارجية الفرنسية. وعلمت "الشرق الأوسط" أن الموقف اللبناني يتلخص في وضع المسار الإصلاحي على السكة الصحيحة وتصويب المسار الاقتصادي وانتشال البلاد من حالة الانحدار إلى حالة الاستقرار ومتطلباتها. وسيشدّد الوفد على أهمية المناقشات التي سيجريها الوفد وتحضير الأجوبة عن الأسئلة التي من المحتمل طرحها عليه من رئيس وأعضاء المجموعة الدولية.
3 ملاحظات على الاجتماع
وترى مصادر مطلعة في باريس لـ"الشرق الأوسط" أن هناك 3 ملاحظات على الاجتماع؛ أولاها المستوى "المنخفض" للبعثات المشاركة. فعدد من الأطراف الحاضرة كان يفضل أن يحصل الاجتماع عقب تشكيل الحكومة بحيث يجيء داعماً لانطلاقتها ولدفعها للالتزام بتوصيات الاجتماع. والملاحظة الثانية تتناول مضمون البيان الختامي الذي ربما تدخل إليه تعديلات بسيطة وترى فيه استعادة للبيان الصادر عقب مؤتمر "سيدر" الذي استضافته باريس واختتمه الرئيس إيمانويل ماكرون في نيسان من العام الماضي. والملاحظة الثالثة؛ وهي الأهم، تتناول "خيبة" اللبنانيين الذين ربما كانوا يفضلون العودة إلى بيروت مع "وعود" بدعم مالي من الأطراف المشاركة يمكّن لبنان من الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تهدد النظام المصرفي والمالي اللبناني. والحال، أن هذا الدعم لم يأت.
البيان الختامي
وسيصدر عن المؤتمر بيان يدعو فيه المشاركون لبنان الى القيام بما يلزم، ويبلغ في الجلسة الثانية بعد ظهر اليوم الى الوفد اللبناني الذي سيعرض بالطبع على المشاركين حاجاته، وسيطلب من السلطات اللبنانية تنفيذ مندرجات هذا البيان الذي يشكل خريطة طريق للحكومة الجديدة وقد يكون في صلب بيانها الوزاري.
وأوضحت مصادر متابعة للمؤتمر أن البيان الختامي لن يكون بعيداً البيان الذي صدر عن مؤتمر "سيدر"، اي دعوة للعمل بعد توصيف الوضع القائم واعتراف مجموعة الدعم الدولية باهمية ما يواجهه لبنان من ازمات قد تعرضه لخطر عدم الاستقرار الامني ولوقف هذا التدهور الامني والاقتصادي.
واستناداً الى البيان الذي وزع نصه أمس، سيدعو المشاركون السلطات اللبنانية الى "وقف هذا التدهور من خلال معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستدام واعتماد الدولة سياسة ذات صدقية وفعالية واجراء حزمة من الاصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار المالي، ومعالجة الوضع الاقتصادي من خلال تدابير تستجيب للمطالب التي عبر عنها اللبنانيون منذ انتفاضة 17 تشرين الاول".
ويعتبر المشاركون "ان عدم تشكيل حكومة يؤدي الى تهديد الاستقرار ووحدة لبنان وسيادته ووحدة اراضيه واستقلاله السياسي. فالمطلوب اذاً حكومة تشكل سريعاً وذات صدقية لتنفيذ حزمة الاصلاحات الضرورية وتنفيذ سياسة الناي بالنفس عن الصراعات والازمات الاقليمية، ومعالجة الفساد واعتماد خطة لاصلاح قطاع الكهرباء وتشكيل الهيئة الناظمة له وذلك ضمن فترة زمنية محددة".
ويدعو البيان الى "اعتماد موازنة موثوقة لسنة 2020 هدفها عدم زيادة العجز والاهتمام بتعزيز المطالب الاجتماعية واتخاذ الاجراءات الضرورية الحاسمة لاستعادة استقرار لبنان والقطاع المصرفي. وان توضع موضع التنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة خلال مؤتمر "سيدر" للاستفادة من التسهيلات المقدمة من الاسرة الدولية".
ويقترح المشاركون في البيان "مساعدة لبنان لضمانه الحصول على السلع الاساسية من خلال دعم من شركاء لبنان بما فيهم المؤسسات المالية الدولية".
وسيشيد المؤتمر "بتصرفات ودور القوى الامنية اللبنانية خلال التظاهرات وسيدعو الى استمرار هذا التصرف للمحافظة على حقوق المواطنين في التعبير عن ارائهم . وهو اعتراف دولي بالمطالب الشعبية والمطالبة بتنفيذها".
