الدبلوماسيون مصدومون من انهيار لبنان بيومين: ماذا أنتم فاعلون يا مسؤولين؟!
كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "صدمة دبلوماسية: لماذا انهار لبنان في يومين؟": "أيّاً تكن النتائج التي سيفضي اليها لقاء باريس فهو لن يغلّف حجم الصدمة التي أحدثتها التطورات الأخيرة على المستوى الدبلوماسي. ففي الكواليس كلام كثير لا يرتاح اليه أهل الحكم والحكومة. ومردّ ذلك الى انّ أحداً لم يكن يحتسب وقوع الأزمة النقدية بهذه السرعة وما سَلّطته الإنتفاضة على معرفة اللبنانيين بحجم الفساد المستشري في لبنان وصمتهم المزمن. وعليه، ما الذي يقود الى هذه المعادلة؟
على وقع الاتهامات التي وجّهت الى الانتفاضة الشعبية والإشارات التي عبّر عنها بعض القيادات الرسمية والحزبية عن التدخلات الديبلوماسية التي أوحت بها، لا يخفي عدد كبير من الديبلوماسيين قلقهم من عدم تقدير العديد منهم الوضع في لبنان وإمكان الوصول الى هذه المرحلة المتقدمة من الأزمة النقدية والمالية التي عاشتها البلاد في مرحلة قياسية عدا عن التطورات المتقلّبة بين ليلة وأخرى.
وبالرغم من حجم الحراك الدبلوماسي المحدود في مقابل حجم الأزمة الكبرى التي يعيشها لبنان، والذي لم تعرف الساحة اللبنانية مثيلاً له في السنوات المنصرمة، فقد عدّت الزيارات التي قام بها ديبلوماسيون وسفراء الى المراجع الرسمية والحزبية والقيادات السياسية محدودة للغاية، فبعضهم انشغل باستقصاء آراء الخبراء الدستوريين والاقتصاديين والماليين الذين لجأوا اليهم في محاولة لفهم ما يحصل وما يمكن أن تؤدي اليه كل التحركات التي شهدتها الساحة اللبنانية.
ويعترف أحد الدبلوماسيين الذي يعدّ من أكثر المهتمين بالساحة اللبنانية، أنه كلّفَ مسؤولين متخصصين بمواكبة التطورات النقدية منذ فترة ليست بقصيرة للتثبّت من صدقية المعلومات التي جمعها من مسؤولين في قطاع المال والأعمال في المرحلة الأولى التي شهدت التشكيك الذي عبّرت عنه مؤسسات التصنيف الدولية للبنان ومؤسساته المالية والمصرفية وأداء الحكومة اللبنانية، خصوصاً تلك التي كان يجري التلاعب بمواعيدها.
ففي منتصف الصيف الماضي توقّف أحدهم عند تقارير موثّقة تحدثت عن التدخّل الرسمي لدى بعض مؤسسات التصنيف الدولية لتأجيل مواعيد إصدار تقاريرها بهدف التلاعب بمضمونها وبالمعادلات المالية والمصرفية المستجدة، سعياً الى بناء نتائجها على معطيات يمكن ان تتبدل بين فترة وأخرى، عدا عن المماطلة بتسليم ممثليها عدداً من الجداول المطلوبة المتصلة بحجم الدين العام وما على الدولة من متأخرات في قطاعات عدة أساسية لا يمكن تجاهل حقوقها من المال العام كالاستشفاء والطاقة، او تلك التي تعنى بقطاع الأعمال والمقاولات والمشاريع الإنشائية الكبرى التي يمكن لأصحابها اللجوء الى أشكال متعددة من الحوكمة بفعل وجود ملتزمين دوليين سبق أن ارتبطت الدولة اللبنانية معهم بمواعيد محدّدة لدفع المبالغ المترتّبة، والتي يمكن أن تؤدي الى فرض الرسوم المترتبة على الدولة اللبنانية والغرامات التي يمكن ان تفوق ما يمكن ان ينجم عن تسديدها في مواعيدها.
ويعترف أحدهم أنه أصيب بالصدمة عندما اطّلع على بعض الأرقام التي تتجاهل الدولة اللبنانية تضمينها الموازنات العامة في السنوات الماضية بغية الحفاظ على ارقام متواضعة للعجز المقدّر فيها، وبغية التعمية على ما آلت اليه السياسات التي قادت الى رفع نسبة الضرائب والرسوم التي يمكن تجنّبها في الحالات الإقتصادية الصعبة التي تعيشها الدول، خصوصاً في مرحلة يسهّل فيها المسؤولون اللبنانيون كل أشكال التهرب الضريبي بإحالة سلسلة من الإعفاءات الى مجلس الوزراء لبَتّها، سواء بالنسبة الى تلك التي لا تسدّد الضرائب، او بغية تخفيضها، وهو أمر خطير أدى الى فقدان الكثير من موارد الخزينة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
على وقع الاتهامات التي وجّهت الى الانتفاضة الشعبية والإشارات التي عبّر عنها بعض القيادات الرسمية والحزبية عن التدخلات الديبلوماسية التي أوحت بها، لا يخفي عدد كبير من الديبلوماسيين قلقهم من عدم تقدير العديد منهم الوضع في لبنان وإمكان الوصول الى هذه المرحلة المتقدمة من الأزمة النقدية والمالية التي عاشتها البلاد في مرحلة قياسية عدا عن التطورات المتقلّبة بين ليلة وأخرى.
وبالرغم من حجم الحراك الدبلوماسي المحدود في مقابل حجم الأزمة الكبرى التي يعيشها لبنان، والذي لم تعرف الساحة اللبنانية مثيلاً له في السنوات المنصرمة، فقد عدّت الزيارات التي قام بها ديبلوماسيون وسفراء الى المراجع الرسمية والحزبية والقيادات السياسية محدودة للغاية، فبعضهم انشغل باستقصاء آراء الخبراء الدستوريين والاقتصاديين والماليين الذين لجأوا اليهم في محاولة لفهم ما يحصل وما يمكن أن تؤدي اليه كل التحركات التي شهدتها الساحة اللبنانية.
ويعترف أحد الدبلوماسيين الذي يعدّ من أكثر المهتمين بالساحة اللبنانية، أنه كلّفَ مسؤولين متخصصين بمواكبة التطورات النقدية منذ فترة ليست بقصيرة للتثبّت من صدقية المعلومات التي جمعها من مسؤولين في قطاع المال والأعمال في المرحلة الأولى التي شهدت التشكيك الذي عبّرت عنه مؤسسات التصنيف الدولية للبنان ومؤسساته المالية والمصرفية وأداء الحكومة اللبنانية، خصوصاً تلك التي كان يجري التلاعب بمواعيدها.
ففي منتصف الصيف الماضي توقّف أحدهم عند تقارير موثّقة تحدثت عن التدخّل الرسمي لدى بعض مؤسسات التصنيف الدولية لتأجيل مواعيد إصدار تقاريرها بهدف التلاعب بمضمونها وبالمعادلات المالية والمصرفية المستجدة، سعياً الى بناء نتائجها على معطيات يمكن ان تتبدل بين فترة وأخرى، عدا عن المماطلة بتسليم ممثليها عدداً من الجداول المطلوبة المتصلة بحجم الدين العام وما على الدولة من متأخرات في قطاعات عدة أساسية لا يمكن تجاهل حقوقها من المال العام كالاستشفاء والطاقة، او تلك التي تعنى بقطاع الأعمال والمقاولات والمشاريع الإنشائية الكبرى التي يمكن لأصحابها اللجوء الى أشكال متعددة من الحوكمة بفعل وجود ملتزمين دوليين سبق أن ارتبطت الدولة اللبنانية معهم بمواعيد محدّدة لدفع المبالغ المترتّبة، والتي يمكن أن تؤدي الى فرض الرسوم المترتبة على الدولة اللبنانية والغرامات التي يمكن ان تفوق ما يمكن ان ينجم عن تسديدها في مواعيدها.
ويعترف أحدهم أنه أصيب بالصدمة عندما اطّلع على بعض الأرقام التي تتجاهل الدولة اللبنانية تضمينها الموازنات العامة في السنوات الماضية بغية الحفاظ على ارقام متواضعة للعجز المقدّر فيها، وبغية التعمية على ما آلت اليه السياسات التي قادت الى رفع نسبة الضرائب والرسوم التي يمكن تجنّبها في الحالات الإقتصادية الصعبة التي تعيشها الدول، خصوصاً في مرحلة يسهّل فيها المسؤولون اللبنانيون كل أشكال التهرب الضريبي بإحالة سلسلة من الإعفاءات الى مجلس الوزراء لبَتّها، سواء بالنسبة الى تلك التي لا تسدّد الضرائب، او بغية تخفيضها، وهو أمر خطير أدى الى فقدان الكثير من موارد الخزينة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
