قضت محكمة أميركية، أمس الجمعة، بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، في حكم معاكس لقرار قضائي سابق يحرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات.
ورفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الإنصاف في الولاية، كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق لماسك أمام مكاسب غير متوقعة.
وكانت ماكورميك قد ابطلت في حكمين صادرين عام 2024، حزمة أجور لماسك عام 2018 اعتبرت غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة.
لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة، اعتبرت أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغائها حزمة أجور ماسك، قائلة في قرارها "لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت تيسلا والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله".
وأكد القرار القضائي "نحن نلغي قرار محكمة الإنصاف".
ورغم موافقة غالبية مساهمي تيسلا على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، إلا أن الأمر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم في تيسلا ريتشارد تورنيتا في هذه التعويضات باعتبارها مفرطة.
أخبار متعلقة :