وصدر حكم الإعدام بعد رد مفتي الجمهورية، حول إبداء الرأي الشرعي في إعدام الجاني إزاء ما اقترفه.
وعاقبت المحكمة المتهم الثاني في القضية بالسجن المشدد 15 عامًا، وذلك لحداثة سنه، ويعتبر الحكم الصادر بحقه أقصى عقوبة رادعة وفقًا لقانون الطفل.
وسبق وأحالت النيابة العامة المتهمين "طارق أ.ع"، 29 عاماً، عامل بمقهى، و"علي.م.ع"، 15 عامًا، طالب، ومقيم بدولة الكويت، إلى محكمة الجنايات، لصدور حكم قضائي بحقهما.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن المتهم الأول قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد. م.س"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، قبل أن يحضر المتهم الأول عقاقير طبية وحزاماً من الجلد لتنفيذ جريمته.
وبينت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفل غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي عقاقير مخدرة، وبعد أن غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني حرض المتهم الأول، واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في الجريمة.
وقد لاقت الواقعة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما عبرت أسرة المجني عليه عن سعادتهم البالغة بالحكم، مطالبين بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم واصفين الحكم بـ"العادل والمُنصف".
كما أعربوا عن أملهم بتغيير عقوبات قانون الطفل حتى تصل إلى الإعدام، خصوصًا أن أغلب الجرائم المرتكبة مؤخراً ينفذها أطفال. (ارم نيوز)
أخبار متعلقة :