قررت محكمة تونسية إحالة "صُناع محتوى" و"مؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المحاكمة، بعد اتهامهم بنشر محتويات إباحية منافية للأخلاق العامة، إضافة إلى المجاهرة بنشر محتوى فاحش.
وعيّنت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس موعد الجلسة في 17 أيلول المُقبل، لحسم القضية التي تورط فيها 10 أشخاص.
وتم توجيه التهم لهم عقب استكمال كل التحقيقات التي انطلقت بعد نشرهم صورا ومقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية، ما دفع السلطات التونسية إلى التحرك سريعا لتوقيفهم واتهامهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لإنتاج ونشر فيديوهات إباحية. (ارم نيوز)
Advertisement
أخبار متعلقة :