Advertisement
وبحسب People، توفيت إيوفي رودني، البالغة 93 عاماً، في 8 تموز، ثم نُقل جثمانها إلى دار J. Foster Phillips Funeral Home في كوينز، نيويورك.
لكن العائلة قالت إنها علمت لاحقاً أن رودني أُحرقت، رغم أن رغبتها الشخصية كانت أن تُدفن في غيانا.
وقالت كريستين ويفر، إحدى بنات رودني الـ11، خلال مؤتمر صحافي أمام دار الجنازات في 27 تموز: “لقد فقدنا أمنا مرتين. فقدناها بالموت، وفقدنا جسدها”.
وأضافت: “لا نملك أي إغلاق حقيقي لوداع أمنا”.
وقالت ابنة أخرى، رامونا رودني بارك، إنها بدأت تشك بوجود خطأ عندما ذهبت إلى دار الجنازات بعد أسبوع من وفاة والدتها وطلبت رؤية الجثمان، لكنها لم تتمكن من ذلك.
وأوضحت أنها قيل لها إن والدتها لم تكن قد أُلبست بعد، لذلك لم يُسمح لها برؤيتها.
ودعا القس كيفن ماكول، وهو ناشط في الحقوق المدنية نظم المؤتمر الصحافي، إلى إغلاق دار الجنازات فوراً وفتح تحقيق من قبل سلطات الولاية.
وقال إن أي دار جنازات لا تحترم كرامة العائلة ولا تتعامل معها باحترام لا يجب أن تُسمى دار جنازات، مضيفاً أن العائلة حُرمت من حقها في وداع والدتها.
وقال جون إليفتراكيس، محامي العائلة، إن ما حدث “مأساة” ستطارد أفراد الأسرة لبقية حياتهم، لأنهم لم يتمكنوا من تنفيذ رغبة والدتهم بإعادتها إلى غيانا ودفنها هناك.
وأضاف محامٍ آخر للعائلة، واين واتلي، أن رغبة رودني في الدفن كانت مذكورة بوضوح في شهادة الوفاة، وأن دار الجنازات كانت تملك نسخة منها، قائلاً: “لا عذر”.
وفي بيان لـCBS News، قالت دار J. Foster Phillips Funeral Home إن قلوب العاملين فيها مع العائلة المتضررة، وإنها تشعر بأسف عميق للألم الذي سببه ما حدث.
وأضافت الدار أنها خدمت المجتمع على مدى 97 عاماً كشركة عائلية من الجيل الثالث، وأنها ملتزمة بالتعامل مع كل شخص بكرامة واحترام وأعلى مستوى من الرعاية.
وأكدت أنها لا تزال ملتزمة بالمساءلة وبالثقة التي تضعها العائلات فيها، لكنها لن تقدم تعليقاً إضافياً احتراماً للمعنيين.
وبحسب CBS News، نظمت العائلة مراسم احتفاء بحياة رودني في 31 تموز، وقالت إنها ستعمل في النهاية على إعادة رفاتها إلى غيانا، احتراماً لرغبتها الأخيرة قدر الإمكان.
وتحولت القضية إلى صدمة مضاعفة للعائلة، التي لم تفقد الأم فقط، بل فقدت أيضاً فرصة وداعها بالطريقة التي طلبتها قبل وفاتها.
أخبار متعلقة :