Advertisement
وقضت المحكمة، يوم الجمعة 30 تشرين الأول، بقبول الاستئناف الذي تقدم به المحامي سبحان بالال ضد وزارة التعليم، وألغت حكمين سابقين كانا قد رفضا الدعوى، كما أمرت بسحب الوثيقة وإتلافها، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.
وتعود القضية إلى شهادة حكومية صدرت في آب 2019، واعتمد عليها جبران لإثبات استيفائه شرط المؤهل التعليمي المطلوب للترشح لمنصب نائب الرئيس.
وأعاد القرار القضائي فتح النقاش حول مدى تأثيره على أهلية جبران للاستمرار في منصبه، وإمكانية ترشحه مجدداً في انتخابات عام 2029، وسط تساؤلات عن احتمال اتخاذ إجراءات دستورية أو قانونية بحقه.
إلا أن إبطال شهادة المعادلة لا يعني تلقائياً إقالة جبران من منصبه أو حرمانه من الترشح مستقبلاً، إذ يتطلب عزله إجراءات دستورية منفصلة.
وكانت المحكمة الدستورية قد نظرت في تشرين الأول الماضي في طعن يتعلق بمؤهلاته التعليمية، وأشارت إلى عدم وجود أدلة مقنعة تثبت امتلاكه وثيقة تخرّج أجنبية تعادل شهادة الثانوية، لكنها رفضت طلب إبعاده عن منصبه لأسباب قانونية تتعلق باختصاصها وطبيعة الدعوى.
ولم يصدر عن جبران، نجل الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو، تعليق علني على قرار المحكمة العليا حتى الآن، علماً أنه سبق أن أكد أنه لم يكن بإمكانه الحصول على شهادة جامعية من دون إتمام المرحلة الثانوية أولاً.
وبذلك، تدخل قضية المؤهلات التعليمية لنائب الرئيس الإندونيسي مرحلة جديدة، في انتظار ما قد تحمله التطورات القانونية والسياسية المقبلة.
أخبار متعلقة :