Advertisement
وبحسب تقرير لـ"Sky Sports"، فإن أندية منافسة في إنكلترا وأوروبا ترى أن العقوبة يجب أن تتناسب مع حجم المخالفات التي خلصت إليها اللجنة، خصوصاً أن القضية امتدت على مدار تسعة مواسم وشملت أكثر من 100 مخالفة.
وكان مانشستر سيتي قد تقدم باستئناف ضد القرار، مؤكداً أنه بريء من الاتهامات، وأن الحكم يتضمن "أخطاء جوهرية في القانون والمبدأ والوقائع"، إضافة إلى وجود ما وصفه النادي بـ"مجموعة شاملة من الأدلة القاطعة" التي تدعم موقفه.
لكن منافسي سيتي، وفق التقرير، لا يعتقدون أن خصم النقاط سيكون عقوبة كافية إذا أدى إلى غياب الفريق عن الدوري الممتاز لموسم واحد فقط، قبل عودته سريعاً إلى دوري الأضواء.
وترى هذه الأندية أن المخالفات التي امتدت لسنوات لا ينبغي أن تقابل بعقوبة تستمر لموسم واحد فقط. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن بعض هذا الموقف يرتبط أيضاً بالمصلحة الرياضية للأندية الأخرى، إذ إن هبوط سيتي يعني فريقاً أقل ينافس على اللقب، ونادياً أقل يهبط إلى الدرجة الثانية، إلى جانب فتح مقعد أوروبي إضافي.
وكانت اللجنة المستقلة قد خلصت إلى أن سيتي أبرم عقوداً وصفها التقرير بأنها "وهمية" مع عدد من شركائه التجاريين، ضمن مخطط لتمويل النادي بصورة غير معلنة، ما أدى إلى تضخيم إيراداته بنحو 830 مليون جنيه إسترليني بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.
ولا تشارك أندية الدوري الممتاز في جلسة تحديد العقوبة، التي قد تجري بالتزامن مع استمرار عملية الاستئناف. وستتولى اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء، والتي نظرت في القضية الأصلية، تحديد العقوبة بعد عرض توصية الدوري الإنكليزي وحجج محامي مانشستر سيتي.
ويشير "Sky Sports" إلى أن النزاع قد يستمر حتى العام المقبل، خصوصاً مع إمكانية استئناف العقوبة من الطرفين، بالتزامن مع استئناف سيتي للحكم الأساسي.
أخبار متعلقة :